الصحافة.. وضع مهلهل في حاجة إلى هبة! 

بصمت مسموع:

الصحافة.. وضع مهلهل في حاجة إلى هبة! 

عزيز اجهبلي

في خضم أسبوع مضى، حضرتُ فعاليات ندوة فكرية رحلتْ بنا إلى رحاب كلية علوم التربية بعاصمة الأنوار الرباط، حيث التقت الأفكار لتناقش منجزات وكتابات الزميل “جمال محافظ”. ومن رحم النقاشات المفعمة بالهمّ المهني، انبثقت دعوة ملحة لتعميق التفكير في واقع الصحافة والإعلام ببلادنا عبر تنظيم “مناظرة وطنية”.

ولأن الوقت قد انقضى طويلًا منذ أول مناظرة حول الإعلام والاتصال سنة 1993، وتلتها محطة أخرى حول الإشهار سنة 2025، فإن طرح هذا السؤال اليوم لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة حتمية تفرضها شروط موضوعية وعاجلة.

قبل الحديث عن الدواعي العامة لهذه المناظرة، فإنه لا يمكن لأي حديث عن حرية الصحافة ومهنيتها أن يغادر مربّع الواقع لينهض بمعناه الكامل، طالما ظلّ الصحفي رهين الهشاشة الاجتماعية وقبضة الحاجة؛ فوحدها الكرامة المصانة عبر أجر عادل وقارّ تكفل للصحفي استقلاليته الحقيقية، وتجعل من قلمه منبراً للحق لا صدىً لفاقة أو خوف. فالاستقرار المهني ليس ترفاً، بل هو ثمرة مترتبة عن الحماية الاجتماعية، وحسن تدبير ظروف العمل، والتزام صارم بالقوانين التي ترعى العلاقات الشغلية وتحمي حقوق العاملين.

إلا أن واقع القطاع اليوم يعجّ بالتحديات والأزمات المادية التي تُنذر بمخاطر جسيمة؛ إذ يتخبط الإعلام في أتون هشاشة متزايدة وتفاوتات صارخة بين المؤسسات. ولعل أبرز جراح هذا الواقع يتمثل في استمرار ظاهرة تأخر صرف الأجور في عدد من المقاولات الإعلامية، وهي مأساة طال أمدها منذ سنة 2021 رغم تدخلات قطاع التواصل، متناسيةً أن الأجر حق ثابت ومكتسب لا تقبل حمايته أي أعذار إدارية أو تبريرات مالية. وفي خضم هذا التصدع، تتجرع فئات بعينها مرارة القهر المضاعف، كالصحفيين الأحرار “الفريلانس”، والمتقاعدين، وأولئك “الجنود” العاملين في الإعلام الرقمي والمقاولات الصغرى والناشئة.

من هنا، وجب الإنطلاق لربط الحبل على العاتق، والتشديد على معادلة لا تقبل التجزئة: لا دعم عمومي بلا التزامات اجتماعية حقة. فريال المال العام الموجه لدعم المقاولات الصحفية يجب أن يقترن ارتباط الظل بصاحبه بشروط صارمة لا محيد عنها، تتجسد في تحصين المقاولة، وحماية مناصب الشغل، والوفاء بصرف الأجور في أوقاتها دون مماطلة، والتصريح الإجباري بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضماناً لكرامة لائقة وبيئة عمل تصون إنسانية العامل. وكل دعم عمومي يتحول إلى مظلة تتستر على اختلالات التدبير، أو يتخذ مبرراً لتعطيل حقوق الأبناء والبررة للقطاع، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

في هذا الإطار يجب على المهنيين الرفض المطلق للركون إلى واقع الاستكانة والجمود، والإعلان بإصرار على التسريع بصياغة وتوقيع اتفاقية جماعية جديدة. اتفاقية تستوعب مقتضيات الاتفاق الاجتماعي المبرم بالوزارة الوصية، وتكفل نقلة نوعية وجوهرية في أجور الصحفيين والعاملين بالقطاع، لتغدو هذه الاتفاقية الشرط المسبق والباب الأوحد الذي تُفتح عبره أبواب الدعم العمومي أمام كل طامح في خدمة الكلمة الحرة والمسؤولة.

بالعودة إلى المناظرة، فأول شروطها يتمثل في تلخيص واقع مرير تعيشه الصحافة الوطنية، وهو “الوضع المهلهل” الذي يتطلب وقفة تأمل صادقة وجريئة. وفي هذه المعادلة المعقدة، يقف الصحفي المهني بوصفه أول المتلقين للضربات الموجعة؛ لا باعتباره حائطاً قصيراً أو الحلقة الأضعف، بل لأنه “قطب الرحى” الذي تدور حوله ومعالجه العملية الإعلامية برمتها.

من هنا، تتداعى الاعتبارات ذاتها لتضع الهيئات المهنية أمام مسؤوليتها التاريخية في صياغة ميثاق متين لآداب المهنة، ورفع شعار لا لبس فيه: “مكافحة الهشاشة في صفوف المهنيين، ومحاربة الأخبار الزائفة” التي تتناسل في الصحافة المكتوبة والإلكترونية وعبر منصات التواصل الاجتماعي. وهو ما يستوجب التزاماً حقيقياً يرتكز على الانضباط والتنظيم الذاتي.

إننا ندعو اليوم إلى الارتقاء بمقاربة الأخلاقيات لتتواءم مع الرسالة النبيلة للصحافة، مع مواكبة التطور المذهل للتكنولوجيا بحكمة وتوازن، يضمنان احترام التعددية اللغوية والثقافية وصون الحق في الحياة الخاصة.

وفي غياب استراتيجية إعلامية واضحة المعالم، تجد مؤسسات التعليم العالي والمنظمات المهنية نفسها أمام واجب وطني: إدراج أخلاقيات المهنة في صلب التكوينات الإعلامية، لصقل كفاءات الأجيال القادمة.

إن تتبع عالم الإعلام وهو يسنّ قواعد أخلاقه ليس مجرد ترف، بل هو امتداد لما راكمته المواثيق الدولية؛ بدءاً من خدمة الإنسانية وحرية الصحافة، مروراً بالمرأة والطفل والتلفزة العمومية، وصولاً إلى محاربة العنف في الشاشات، وتشجيع الإعلام المستقل، وضمان التداول الحر للخبر وتوطيد السلم.

ولعلّ من أبرز مخرجات هذه المناظرة المرتقبة، حثّ الصحفيين على مجابهة ظاهرة “العنف الرمزي والتشهير” التي تسللت إلى البرامج الإعلامية، وتحفيزهم على المبادرة للحد منها بروح المسؤولية والأخلاق الذاتية. فحرية الصحافة مقترنة باعتراف أصيل بحقوق الآخرين، وفي مقدمتها الحق في الشرف والخصوصية، فضلاً عن احترام مقتضيات النظام العام والمصلحة العليا لتمع ينشد الديمقراطية، ويحمي الأمن القومي ووحدته الترابية واستقلالية قضائه.

إن حقل حرية التعبير، متى نبت في حديقة حقوق الإنسان والديمقراطية، يتقاطع حتماً مع حدود المسؤولية وأشكال تطبيقها. فتلك الحدود المفروضة على الصحافة ليست قيوداً قانونية جائرة، بل هي التزامات أخلاقية يفرضها الصحفيون على أنفسهم بكل تلقائية، إيماناً بأن جمال المهنة يكمن في سمو رسالتها ونبل التزامها.