قضية بوعشرين: الاستقواء بمحامي “الاخوان” وقطر..من يدفع له الأتعاب بالعملة الصعبة؟ واليكم مفارقات وخطورة إهانة بوعشرين لقضاء بلده

يعرف روندي ديكسون، أنه محامي مقرب من قطر ودافع عن عدة قضايا لها، كما هو معروف بكونه يميل إلى الدفاع عن الإخوان المسلمين، وعن أحمد منصور وعن قادة آخرين في هذا التنظيم. وبما أنه محام “دولي” وأتعابه مرتفعة جدا فمن الطبيعي أن نتساءل من أين كل هذه الأموال التي ستدفع مقابل أتعاب السيد ديكسون، ومن هي الجهة التي انتدبت هذا المحامي، ومقابل أي خدمات كانت تقدم لها.

كما إن اللجوء إلى محام أجنبي مثل السيد روندي ديكسون، يكشف سعي “المتهم” إلى تجريب محاولة الاستقواء على القضاء المغربي بجهة أجنبية لا علاقة لها بقضيته ذات الطابع الجنائي الصرف، كما يعتبر هذا التصرف تحقيرا مباشرا لمحاميه، واعتبارهم غير مؤهلين للدفاع عنه، بل يعتبر إقرارا ضمنيا منه بأن التهم الخطيرة الموجهة إليه ثابتة في حقه بالتالي يحاول عثبا إعطاء طابع “دولي” كاذب لمحاكمته، من خلال الاستعانة بمحامي دولة قطر

كما أن  الاستعانة بمحامي “قطر ” هذا يكشف لمن مازالت لديه ذرة شك في توجهات المتهم، أن له علاقات مشبوهة مع هذه الإمارة النفطية، ولا يتردد في الاستعانة بها ضد بلده وقضاء بلده في محاولة للإفلات من التهم الخطيرة التي يتابع بها والمسنودة ب50 شريطا مصورا حجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لديه.

الاستقواء بمحامي “الاخوان” هذا يؤكد مرة أخرى ما تقول الضحايا من كون المتهم كان دوما يتباهى أمامهن لترهيبهن بكونه يتوفر على علاقات متينة مع جهات قوية تجعله في مأمن من أي عقاب، وأن أي محاولة منهن للهروب من مخالبه وفضحه ستنقبل ضدهن، ولن يناله منها أي سوء. ولكن شجاعة الضحايا وثقتهن في القضاء المغربي يثبت له جلسة بعد جلسة أنه كان واهما، وأن الاستقواء بالجهات الأجنبية ضد بلده وقضاء بلده لن تفنعه في شيء.

من خلال الفقرات الـ19 للبيان الذي يحمل توقيع روندي ديكسون، يتبين أن الذين اتصلوا بمحامي قطر هذا لم يطلعه على كل تفاصيل الملف واكتفوا برواية منقوصة جدا للأحداث وهذا يبدو واضحا من خلال الفقرة الرابعة من هذا البيان، ولا يستبعد أن يكونوا هم الذين حرروا كل فقرات الأخرى لهذه الوثيقة واكتفى المحامي البريطاني بوضع توقيعه عليه.

تحدث البيان في فقرته الثالثة عن كونه المتهم “صحافيا بارزا” وأن صحيفته “مشهورة” ومعروفة بـ”دفاعها عن القيم الديمقراطية” وأنها “تعرضت لعدة متابعات”، ولكن هل هذا مبرر كاف يجعل هذا المتهم فوق القانون المغربي، ويمنحه الحق في الإفلات من المحاكمة بتهم خطيرة مثل الاتجار في البشر والاغتصاب والاستغلال الجنسي في مكتبه، وكلها تهم مسنودة بتطابق تصريحات الضحايات وبأشرطة محجوزة في هذا المكتب نفسه؟ طبعا لا وألف لا. كون المرء صحافيا لا يجعل منه “شخصا فوق الآخرين” لا يخضع للقوانين التي يخضع لها جميع المغاربة.

يدعي من حرروا البيان، أن المتهم بوعشرين، “معتقل بشكل تعسفي وغير قانوني”، وهذا غير صحيح وقد رد عليه بشكل واضح الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء وقال ” القانون يعطينا صلاحية وضعه رهن الحراسة النظرية لأن ضرورة البحث تقتضي ذلك” كما ان للنيابة العامة الصلاحية في متابعته في حالة اعتقال. أما بخصوص إحالته على قاضي التحقيق قبل المحاكمة فإن الوكيل العام يجيب مرة أخرى وبلغة القانون “لا شيء في القانون يفرض علينا أحالته بالضرورة على قاضي التحقيق”. ويعرف من حرروا البيان للسيد روندي ديكسون أن المغرب بلد ذو سيادة وله قوانينه ولا يمكن لأي جهة أن تتدخل في هذه القوانين، فما بالكك بمحام قطر والإخوان المسلمين هذا.

يقول البيان الذي يحمل توقيع السيد ديكسون في فقرته السادسة إنه “لم يتم إحراز أي تقدم في الملف بعد عدد من الجلسات”، وهذا صحيح. ولكن الذين حرروا البيان لمحامي قطر والإخوان أغفلوا عن إخباره بأن المحاكمة كانت دائما تتعثر في جلساتها الأربع لحد الآن بسبب إصرار دفاع المتهم على عدم تقدم أطوارها من خلال استفزاز “المشتكيات” ودفاع الضحايا ومن خلال اختلاق أتفه الأسباب لتعطيل سير الجلسات. فمحاكمة المتهم متعثرة بسبب استفزازات دفاعه وليس بسبب “غياب أية أدلة” ضد بوعشرين كما يدعي البيان كذبا.

يدعي البيان الذي يحمل اسم السيد ديكسون بأنه الدعوى “لا تستند على أي دليل مادي”. وهذا طبعا كلام مضحك، ويؤكد أن محررو هذه الوثيقة لمحامي قطر والإخوان المسلمين يتعمدون الكذب عليه أو تمويهه. فالجميع يعلم أن النيابة العامة سلمت المحكمة الـ50 شريطا المحجوزة لدى المتهم (بعضها مدة دقيقتان وبعضها الآخر تصل مدته إلى أكثر من 50 دقيقة) والتي تظهر الممارسات الشنيعة التي كان يمارسها المتهم على تلك الكنبة القذرة في مقر الصحيفة التي يقول البيان إنها “تدافع عن القيم الديمقراطية” يا حسرة !

المضحك حقا في البيان الذي يحمل توقيع المحامي الشهير أنه لا يتردد في الادعاء بأن “الفيديوهات التي تستند إليها التهم المنوسبة للمشتكى به ليست في أي حال من الأحوال أدلة معتمدة ولا تكشف عن ارتكاب أي جريمة”. وهنا يبدو حقا أن محامي قطر والإخوان لم يطلع على مضمون ما ورد في الأشرطة الـ50 المثبت في المحاضر والتي تتحدث بشكل واضح عما كان يقترفه المتهم في مكتب الصحيفة مع إثبات تاريخ كل شريط ومدته بدقة. وأعتقد أنه لو تم إطلاعه على ذلك لأصيب بالغثيان من هول ما سيكتشف.

يقول البيان كذلك في فقرته الـ13 إن دفاع المتهم يتعرض لما يسميه “ضغط شديد” مستدلا بمتابعة المحامي محمد زيان، وهي متابعة لا علاقة بهذه القضية بالمرة بل بقضية أخرى هي قضية “الزفزافي ورفافه”. وهذا فيه تغليط لمحامي قطر والإخوان لأن من يتعرض للضغط حقا هنا الضحايا اللواتي كشف الوكيل العامل للملك باستئنافية البيضاء أن هناك “ملعومات تؤكد أن محيط المتهم مارس ضغوطا (على الضحايا) بعرض إغراءات مالية أو تهديدات بالطرد من العمل بالنسبة لمن يتشغلن لديه”. لو كان هذا المتهم برئ يا سيدي محامي قطر والإخوان لماذا يلجأ محيطه للضغط على ضحاياه ومحاولات إغرائهن بالمال للتنازل عن شكاياتهن؟

في الفقرة الـ15 انتقل البيان، الذي يحمل توقيع المحامي البريطاني، إلى لغة الاستعطاف بشكل مبطن من خلال الإشارة إلى صحة المتهم وإصابته بالسكري، ويقول إن حالته الصحية وحدها “كافية لتبرير إطلاق سراحه”. والحال إن الحل لهذه القضية هو أن يكف دفاع المتهم عن عرقلة سير الجلسات حتى تسير بشكل عادي وتتقدم المحاكمة لإثبات إن كان المتهم برئيا كما يدعي أم مذنبا كما تقول الضحايا وتؤكد الأدلة والمحاضر، وبالتالي ينال كل طرف في هذه المحاكمة ما يستحق وفقا للقانون المغربي.

حاول البيان السيد ديكسون في فقرته الـ16 تحويل القضية من طابعها الجنائي الصرف إلى ما سماه “قضية تستهدف فيها حرية التعبير وحرية الصحافة” من خلال التشكيك في أسباب متابعة المتهم. بل زاد البيان أن المتهم “دعم شخصيا حملات ضد الانتهاكات ومضايقة النساء في العمل”. ولا يسع المرء هنا إلا أن يقول لمحامي قطر والإخوان المسلمين إن هذا الكلام ظرف تشديد في حق المتهم الذي لا يتورع عن تحرير مقالات تتدعي الدفاع عن المرأة على مكتبه ثم يقوم بعكس ذلك تماما على بعد مترين فوق تلك الكنبة القذرة حيث استباح أعراض مستخدمات لديه وصحافيات.

لم يتردد البيان الذي يحمل توقيع محامي قطر والإخوان المسلمين في تهديد القضاء المغربي والدولة المغربية بأنه سيلجأة إلى ما سماه “السبل الدولية” بل وعرض قضية المتهم على “أجهزة الامم المتحدة” و”اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية”. ولكن المشكلة في هذه الخطوة أنها ستجعل فضيحة الرجل عالمية في سياق يشهد حملة كبيرة في كل بقاع العام ضد التحرش والاستغلال الجنسي للنساء والاغتصاب، ونذكر من حرروا هذا البيان فقط بالتعاطف الذي حظيت ومازالت تحظى به ضحايا المنتج السينمائي هارفي ونشتين، وما تبع ذلك من كشف لضحايا أخريات لممثلين ومخرجين آخرين تم فضحهم على رؤوس الأشهاد.

إن محاولة المتهم بوعشرين توسيع نطاق قضيته لن يضر المشتكيات والمصرحات في شيء بل سيزيد في تعريف قضيتهن وسيشجع أخريات على كسر جدار الصمت وكشف ما يتعرضن له من اغتصاب واستغلال جنسي في المكاتب وعلى الكنبات من طرف المسؤولين عنهن في العمل. إن الاستعانة بمحامي -الاخوان – ليس سوى محاولة يائسة للهروب إلى الأمام ستكون مضارها أكبر بكثير من منافعها بالنسبة للمتهم وللذين يقفون وراءه وربما يدفعون بدلا عنه أتعاب هذا المحامي. والوحيد الذي سيستفيد من كل هذا هو السيد روندي ديكسون الذي سيتقاضى ولا شك مبالغ كبيرة جدا مقابل خدمة لا تنفع المتهم في شيء، بل فقط تؤكد أنه يدرك في قرارة نفسه أنه مذنب وسينال عقابه.