الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحمل الوزير أمزازي مسؤولية الاحتقان داخل القطاع

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحمل الوزير مسؤولية الاحتقان داخل القطاع وتدعو للاستجابة الفورية لمطالب الشغيل

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استنكارها لاستمرار وزارة التربية الوطنية في التدبير الانفرادي والارتجالي للمنظومة التربوية عامة وقضايا الشغيلة التعليمية خاصة واتخاد قرارات تهمها دون تشاور أو اتفاق مع الإطارات النقابية أو الأخذ بملاحظاتها، مما يخلف ضحايا جدد بالقطاع.

 

 

وأكدت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني يوم السبت 08 فبراير 2020، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط،  رفضها أسلوب الوزارة المتسم بالتعنت والتسويف والمماطلة واللامبالاة وعدم الالتزام بتنفيذ القرارات المتفق عليها أو التجاوب مع المراسلات، معبرة عن رفضها المطلق لمنهجية التعامل مع الشركاء النقابيين من طرف الوزارة خاصة ما يتعلق بتدبير الحوار القطاعي والشؤون النقابية، والتي تلعب فيها النقابات دورها الدستوري والإيجابي كممثل للشغيلة ولحل مختلف الإشكالات الفردية والجماعية قبل تفاقمها.

 

وحملت الجامعة وزير التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان الذي يتسع ويتعمق في الساحة التعليمية نتيجة التماطل في معالجة ملفات الشغيلة وإيجاد حلول لما تعانيه مختلف الفئات المتضررة، موجهة “رسالة واضحة لوزير التربية الوطنية، مفادها أن حركيته الإعلامية ونشاطه المثير للانتباه في الترويج الخارجي لمشاريع اصلاح منظومة التربية والتكوين في أكثر من مناسبة، لا يمكن أن يلغي ضعف تواصله الداخلي كما لا يمكن أن يلغي تجاوزه لرجال ونساء التعليم باعتبارهم المعنيين الحقيقيين بالإصلاح، وأن غياب التعبئة في صفوفهم لا يمكن أن ينجح أي إصلاح مأمول”.

 

ودعت الوزير إلى فتح حوار حقيقي بأجندة واضحة وآجال محددة بما يقنع مجموع نساء ورجال التعليم بجدوى الحوار القطاعي وبمدى جديته وتعاون الوزارة لتحسين ظروف الاشتغال في القطاع بما يخدم منظومة التربية والتكوين.

 

 

وطالبت الجامعة بالإفراج الفوري عن النظام الأساسي على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا بما ينصف مختلف الفئات، ويتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

 

كما طالبت الحكومة والوزارة بالحل العاجل والمنصف للملفات العالقة وفي مقدمتها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات العليا، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المقصيين من خارج السلم، أطر التوجيه والتخطيط التربوي، ضحايا ضحايا النظامين، المتصرفين التربويين (خريجي مسلك الإدارة التربوية)، أطر الإدارة التربوية، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، فوجي 93 و94، المتصرفين، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، التأخر في الكفاءة المهنية… .

 

ودعت الجامعة إلى الإعلان عن الحركة الجهوية والحركة المحلية، مع التأكيد على مطلب الجامعة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة، مؤكدة استعدادها تنفيذ خطوات نضالية وازنة كرد فعل إزاء منطق الأذان الصماء التي تنهجها الوزارة التي استساغت منطق التنفيس التجزيئي للملفات دون إرادة الوصول إلى حلول جذرية ومنصفة لمختلف الفئات التي تبذل جهودا جبارة لانقاد منظومة التربية والتكوين.