القفل والمفتاح في السند الحكومي

فنجان بدون سكر:

 

بقلم عبدالهادي بريويگ

القفل أم المفتاح..المفتاح أم القفل..أيهما صنع الاول؟ أم صنعا كلاهما معا؟ أم لعل الحكاية أشبه بالجدل المعهود..الدجاجة أم البيضة؟؟!!من سبق من؟
لايهم أيا ما يكون عليه الأمر؛ فإن الثابت هو كلاهما القفل والمفتاح؛ ثنائية متكاملة؛ متناغمة؛ منسجمة؛ متلازمة؛ ولكل قفل مفتاحه يتوافق معه بدقة وهندسة في ولوجيته في متاهة القفل؛ بطريقة ميكانيكية متوالية وسرية.
لم يكن يخطر ببالي التماهي في هذه الحكاية المدخلية للقفل والمفتاح الذي يدل على سعي البشرية منذ قرون من الزمن في تفكيرها الأولي الى البحث عن الأمن والأمان والحماية واحكام عملية الاغلاق على ما يخصنا ونا نريده لنا لوحدنا وابعاد المفتاح عن عيون وأيدي الاخرين ..هل كانت في بدايات صناعة القفل والمفتاح مرحلة القطع الفكري البشري الفطري والبدائي الخطوة الاساسية والجوهرية نحو مفهوم الانسان المتحضر؟؟؟..وافتتان الانسان بالخصوصية والتملك٠٠٠ فعلا لم يكن يخطر ببالي الخوض في هذه الصورة الكاركاتورية..
الا حينما نادت ابنتي هبة الله هل اقفلت أبي الباب بالمفتاح ؟؟
والتي أحالتني في تنبيهها لي على حكاية العقدة والحل لابن خلدون ..الذي اعتبر في نظريته الاقتصادية ومنهجيته على ضرورة إعمال الحكامة الجيدة الاقتصادية، وعلى أهمية التكنولوجيا و الاختصاص ( وليس على الحلب والامتصاص) والتجارة الخارجية في الفائض الاقتصادي…ودور الحكومة وسياساتها المثمرة في تحقيق زيادة الانتاج والتوظيف؛ وعن مشكلة الضرائب المثلى العادلة؛ ..والخدمات الحكومية الدنيا؛ والاطار المؤسسي للاقتصاد والحوافز والقانون والنظام والتوقعات والانتاج ونظرية القيمة ..مقدما ( ابن خلدون) تفسيرا بيولوجيا للتقدم وتخلف الأمم…
حكاية القفل والمفتاح؛ والانتصار للبحث العلمي؛ ومنح صلاحيات واسعة وهامشا للحرية في الولوج لعالم الاكتشاف والابتكار ..مع انعاش مراكز البحث والدراسات ومدها بالامكانيات القادرة على إثبات الذات العلمية المغربية وجعلها منفتحة عن الطاقات الشابة المبدعة المقبلة على الحياة .
القفل الازمة/ المفتاح الحل!! المتلازمة التي على حكومتنا حل الغازها في مجموعة من القضايا ذات الصلة بربط المحاسبة بالمسؤولية ..من أجل إنصاف حقيقي للمواطن(ة) المغربي(ة)..
المفتاح المركزي قد لا يقوم بفتح مختلف الاقفال الجهوية انطلاقا من الخصوصيات المختلفة ..لتبقى الجهوية المتقدمة حبرا على ورق ..ولم يتم تفعيلها بما يلزم منذ صدور الدستور المغربي الجديد الذي مكنها من صلاحيات متعددة محفزة وذات مسؤوليات مختلفة ..
المفتاح والقفل ..ونرجو ألا تضيع حكومتنا مفتاح حل الازمة وأن تسعى بما ينص عليه الدستور النهوض بالدولة.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*