المنظمة المغربية لحماية المال العام تطالب بالحجز على املاك قيادي في حزب سياسي بخريبكة واحالته للمحاكمة بغرفة جرائم الاموال

قبل انتهاء التحقيق التفصيلي من طرف السيد قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال في مواجهة المتهم ع .خ الرئيس السابق لجماعة بوجنيبة إقليم خريبكة من أجل “جناية تبديد أموال عامة واختلاسها” قد أحيل على القاضي في وقت سابق حيث أنهى الاستنطاق الأولي والتفصيلي مع المتهم وينتظر أن يتخذ قراره بخصوص القضية في غضون الأيام المقبلة بعد توصله بملتمسات النيابة العامة في الملف، الا ان حمال المال العام دخلوا على خط هذا الملف الجنائي الثقيل – ملف تحقيق رقم 1104 /2301 / 2020- وقد تقدمت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية بطلب تنصيبها كطرف مدني لدى السيد قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء بتاريخ 24 مارس 2021 بعد أدائها القسط الجزافي لصندوق المحكمة تحت رقم الوصل 10212121000723 في مواجهة المتهم الرئيس السابق للجماعة المذكورة والكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية والفتى المدلل للأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله الذي زار دات الإقليم الأسبوع الماضي في محاولة يائسة لتلميع ذمته المشتبه فيها لجرائم فساد ومال عام محاولا ترشيحه في استحقاقات 2021 المقبلة .
ويضيف مصدر الجريدة” سياسي” حسب تصريح الرئيس الوطني المحام د. هشام الغازي رئيس المنظمة  المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية .
أن المنظمة أنجزت مدكرة تفصيلية ستتقدم بها مطالبة  من خلالها بملتمس بتفعيل مسطرة العقل على جميع الممتلكات العقارية والمنقولات للمتهم ودلك تفعيلا للدورية التي صدرت من طرف السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 13 شتنبر 2019 تحت الوكلاء العامون ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بتطبيق هدا القانون بحزم وصرامة من خلال تقديم طلبات والتماس اصدار الامر بعقل العقار .
كما أنه يمكن ان يصدر عن قاضي التحقيق الشيء نفسه الدي نص عليها المشرع في المادة 104 في فقرتها السابعة التي جاء فيها انه يجوز له ذلك ان لم تتقدم به النيابة العامة بطلب العقل ضد المتابع , من أجل المنسوب اليه وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد محاكمته طبقا للقانون.