swiss replica watches
 جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية – سياسي

 جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية

إن أهم أبعاد مناقشاتنا داخل حزب التقدم والاشتراكية هو المستقبل وكيف نجعله أفضل لجميع أبناء الوطن ..كيف نساند الفلاح ونضمن حصوله على أكبر عائد من محصوله..كيف نتيح للأسرة المغربية الرعاية الصحية المناسبة بتكلفة تلاءم دخلها..كيف نوفر فرص عمل جديدة ونؤهل كل شاب وفتاة لها..كيف نوفر الرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا مع تمكينها اقتصاديا..كيف نضمن جودة الخدمات ..كيف نحافظ على نظافة المدن والقرى كبيئة صحية للمواطنين..كيف نحسن خدمات النقل ونطور خدمات التعليم.
هذه هي القضايا المركزية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وهي القضايا التي يعمل حزب التقدم والاشتراكية على إيجاد الحلول الملائمة لها من خلال حوار مفتوح وأفكار خلاقة وسياسات طموحة ونضالات يومية.
يطرح الحزب من “خلال الجيل الجديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية” عددا من سياسات الإصلاح لمعالجة هذه القضايا وغيرها..تُبنى على ما تحقق وتثبته، وتعزز المكاسب التي حصل عليها المواطن وتوسع نطاقها، ننطلق في ذلك من قناعاتنا الراسخة بّأن العمل الحزبي لا يحقق الغرض الأساسي منه إذا لم يعالج هذه القضايا بشكل حقيقي يلمسه المواطن.

ولا نطرح هذه السياسات من فراغ..بل في إطار رؤية استراتيجية تبناها الحزب في وثائقه وتصوراته العامة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في شهر ماي من السنة الفارطة، تستوعب الواقع وتستشرف المستقبل ، وتملك القدرة على طرح مقاربات متكاملة تقود الوطن من الحاضر المعيش إلى الغد المأمول.
هذه السياسات هي نتاج جهد مخلص وعمل جماعي ومتواصل داخل الحزب، يستحق كل من ساهم فيه الشكر والتحية.
وهي أيضا نتاج تفاعل وتنسيق بين مختلف الأطر والمناضلين الحزبيين وسائر التنظيمات والقطاعات السوسيومهنية الموازية من خلال حوار متواصل ومفتوح..حوار ساهم في بلورة سياسات واقعية توازن بين التطلعات والآمال وبين الموارد والإمكانات .. وسيظل يساهم في توجيه دفة العمل الوطني خلال المرحلة القادمة ويساهم في قيادته وتطوره.
سوف نبدأ، وقد بدأنا سلفا منذ عقود من الزمن في تنظيم لقاءات مفتوحة مع المواطنات والمواطنين للإنصات والإجابة على كل التساؤلات المطروحة،مستندين إلى رصيد كبير مما تحقق، وفاء بما تعهدنا به من التزامات تجاه شعبنا وأسهم في تطور سياسي عمق الممارسة الديمقراطية وحافظ على أمن الوطن وسلامته.
يولي حزب التقدم والاشتراكية اهتماما خاصا بتمكين المواطن اجتماعيا واقتصاديا.

على النحو الذي يضمن تكافؤ الفرص بين شتى فئات المجتمع، ويحقق الاقتسام العادل لثمار النمو والتنمية.

وتمتد رؤية الحزب للسياسة الاجتماعية إلى أبعد من تقديم المعونات والمساعدات، لتشمل الاستثمار وتحسين جودة التعليم والصحة وتطوير الخدمات العامة. كما تشمل التأهيل والتدريب وإتاحة التمويل للحصول على فرص عمل منتجة ورفع مستوى المعيشة.
وتتضمن محاور السياسة الاجتماعية أيضا إرساء مفهوم العدالة في توفير الخدمات العامة وفرص الاستثمار .

ويرصد الحزب في هذا الشأن جهود أطره وكفاءاته في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، والتي تعكسها مؤشرات التنمية المختلفة.
وفي ذات الإطار، يركز حزب التقدم والاشتراكية من خلال ما يبذله من مجهودات متواصلة، إلى إتاحة مستوى جيد من الخدمات العامة لجميع المواطنين وضمان مشاركتهم وإدماجهم في رسم السياسات العامة والتمتع بثمار التنمية.
ومن جهة أخرى، يؤكد الحزب على استمرار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي بهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة ونوعية الحياة في الأماكن والمناطق الأكثر احتياجا /مع الالتزام بجهود التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني. وفي ذات السياق يعطي الحزب أولوية للمحور الاقتصادي وتحسين أحوال الفلاح صاحب الحيازات الصغرى، ومساندة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وتمتيعها بحقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية كاملة دون أي تمييز وضرورة توافر مناخ ثقافي داعم للمرأة . وتستهدف سياسات الحزب رفع المعاناة عن المرأة وتحسين نوعية حياتها ومساندتها في تحقيق إمكاناتها وفتح فرص الاختيار لها على نحو يحقق لها التمكين والأمن الإنساني،كما يحقق أيضا مصلحة الأسرة . انطلاقا من إيمان حزب التقدم والاشتراكية بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة.
وتحتل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان مكانة أساسية في فكر وسياسات حزب التقدم والاشتراكية،إدراكا منه بأن تمتع المواطن المغربي بجملة من الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون يعزز قيم المواطنة والانتماء وهي شرط ضروري لتحقيق التنمية والتقدم.

وقد أكدت المبادئ الأساسية للحزب على سعي الحزب لضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين بكافة فئاتهم ، معتبرا في هذا الباب أن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعد كلا لا يتجزأ. فهذه الحقوق تتكامل مع بعضها البعض وتعزز كل منها الآخر.

كما أن الحزب يتبنى السياسات التي تستهدف دعم ثقافة الديمقراطية وتحديث البنية الثقافية للمجتمع من خلال أنشطة الحزب الوطنية الكبرى أو الجهوية والإقليمية فالمحلية بغية منه في خلق الفضاء الملائم للحفاظ على موروثنا الثقافي الوطني وإذكاء روح المواطنة المغربية المبنية على روح الابتكار والإبداع.
ويشدد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية تنمية الثقافة السياسية للشباب
باعتبارها مدخلا أساسيا لتفعيل المشاركة وخلق الحافز والدافع لدى الشباب للمشاركة السياسية. حيث لن تكون هناك مشاركة بدون إدراك الشباب لحقوقه وواجباته وقضايا وطنه وإيمانه بفاعلية مشاركته وأثرها في إحداث التغيير وتحقيق آماله وطموحاته لنفسه ولوطنه.
هذه مجرد شذرات شاب مغربي أبى إلا أن ينخرط في العمل السياسي وانخرط في صفوف حزب التقدم والاشتراكية عن اقتناع وإيمان بأفكاره وقيمه وبالمشروع المجتمعي الحداثي الذي يحمله،وهي شذرات أرجو من خلالها تعبئة الشباب المغربي للانخراط في الفعل السياسي الجاد حتى لا تبقى نظرتنا سوداوية تجاه المستقبل ولا نكون عبء ثقيلا على هذا الوطن العزيز الذي ضحت فيه أجيال وأجيال لكي نصل لما وصلنا إليه اليوم من حريات .
وجدت في حزب التقدم والاشتراكية الإطار السياسي للمدرسة السياسية المغربية ووجدت فيه أطرا أبت إلا أن تضع نفسها رهن إشارة الواجب الوطني لما يتميزون به من وعي وثقافة سياسية ونكران الذات خدمة للقضايا الكبرى للوطن والشعب المغربي.
بقلم عبدالهادي بريويك

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*