ملفات حارقة تنتظر الحكومة الجديدة

الحسين أمساسي
لن يجد السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين مكتبه مرتبا بالشكل الذي يتمناه كل قادم جديد ، ملفات كثيرة ستكون مطروحة على جانبه تنتظرا حلولا ، ملفات هو يعلم بكل تأكيد انها السبب في العاصفة التي طمرت شعبية العدالة و التنمية و رمت بها نحو الهامش ، هامش اللعبة السياسية بالمغرب !!!
سيكون ملف التعليم بكل تأكيد فوق الرف ، كل العالم يعرف الآن أن قاطرة التنمية لن تكون سوى هذا القطاع الحيوي والذي تذبذب عبر تعاقب الحكومات من الإصلاح إلى إصلاح الإصلاح ، الكل يعلم و عن يقين ان مسألة التعاقد و التي تورطت فيها الحكومة السابقة كانت القطرة التي أفاضت الكأس ، ولا بد من إيجاد حلول خصوصا و أن الأحزاب التي أصبح من الواضح انها ستتحالف مع الأحرار كانت قد وعدت بحل المشكل و وأد التعاقد إلى الأبد … مشكل صحة المغاربة مشكل أثارته جائحة كورونا حينما اكتشفنا وعن حين غرة أننا لا نملك درعا صحيا حاميا للبلاد ولولا تدخل جلالة الملكة و حنكة المؤسسة الملكية لوقعنا في أحضان النكسة ، مما يفرض على الحكومة القادمة النهوض بالقطاع عن طريق المزيد من المستشفيات الكبرى و تجهيزها بالمعدات و غرف الانعاش و توظيف الأطر الصحية للحد من الخصاص ، كما سيكون لازما على حكومتنا القادمة المضي في مشروع التغطية الصحية لكل المغاربة بمختلف شرائحهم .
القدرة الشرائية للمغاربة ملف آخر حارق ، فالعشر الأواخر من حكومة العثماني لم تمر دون زيادات على الزيادات مما جعل المغاربة يودعونها بالسخط و الدعاء باللاعودة و هو أمر سيضعه أخنوش في مفكرته ، لأن المغاربة لذيهم ذاكرة و أصبحت لذيهم قدرة سواء على العقاب او على الجزاء ، هذا بالإضافة إلى ملف البطالة و التي تؤرق بال مئات الآلاف من حاملي الشهادات ناهيك عن المعطلين بالعالم القروي نتيجة الجفاف و عدم هيكلة الفلاحة المعيشية ، سيكون من الضروري ايجاد حل ، سواء عن طريق التوظيف أو تشجيع الاستثمارات الضخمة لتوفير الفرص .
ملفات أخرى ساخنة كمحاربة الفساد و الريع و استقلال القضاء ، المغاربة أصبحوا يطرحون أسئلة حول الافلات من العقاب ، و على الحكومة الجديدة ان تؤكد مصداقيتها من خلال تفعيل أكبر للمجلس الأعلى للحسابات و أن تمرر تقاريره نحو النيابة العامة من أجل المحاسبة ، كما ان انخراط المغرب في نهضة صناعية و خدماتية يفرض على الحكومة القادمة التفكير في تبسيط أكثر لمساطير الاستثمار و جلب المزيد من الشركات و المقاولات العملاقة ، مما يفرض على حكومة أخنوش المزيد من الاهتمام بالبنيات التحتية كالموانئ و المطارات و الطرق و السكك الحديدية .
سيكون المغرب في مواجهة مشكل المياه نظرا للتقلبات المناخية مما يفرض علينا التفكير بجدية في بناء سدود كبيرة لتجميع مياهنا الضائعة ، و ربط العالم القروي بالماء و الكهرباء و تشجيع انتاج الطاقات البديلة عن طريق المضي في مشروع نور الضخم .
الجانب الأمني للمغاربة ملف آخر يجب تفعيله بشكل أكثر صرامة ، لا أحد يشكك في مجهودات وزارة الداخلية و الأمن الوطنىي و الدرك و القوات المساعدة و قواتنا المسلحة الملكية ، الجميع أبان عن همة و يقظة لحماية البلاد من الإرهاب و الجريمة المنظمة ، لكن المغاربة مايزاون يحسون بالأخطار تهدد سلامتهم في الشوارع و الدروب ووسائل المواصلات .
على الحكومة القادمة أن تعمل بجد لحماية الجانب البيئي للبلاد من التدمير ، كما عليها الاهتمام بالجانب الثقافي و تعيين مسؤولين جادين للنهوض بهذا المجال ،خصوصا الجانب الاجتماعي لمثقفينا و فنانينا و رياضيينا .
لن يكون بمقدور المغرب رفع رأسه عاليا و استقال قراراته إلا بحل مشكل المديونية ، و هو مشكل قض مضجع البلاد و امتص الناتج الداخلي الخام ، قرارتنا يجب أن تكون سيادية و هويتنا الإسلامية العربية الأمازيغية فوق كل اعتبار مع انفتاح على مختلف الثقافات و الحضارات دون استثناء .
قرارات و ملفات كثيرة ستختبر مصداقية البرلمان كجهاز تشريعي بإمكانه سن قوانين منظمة و رادعة ، و كذلك مصداقية الحكومة كجهاز تنفيذي مهمته تطبيق القانون على الجميع و بلا تمييز .
أمامنا أسبوع على الأكثر للتعرف على الحكومة الجديدة ، و التي نتمنى أن تعتمد مبدأ الكفاءة عوض جبر الخواطر ، الأحزاب الثلاثة المحتمل تشكيلها للجسد الحكومي قدمت وعودا ورفعت السقف … و كل الملفات الموضوعة على مكتب السيد أخنوش … كلها ملفات تحت … ذلك السقف !!!