هجرة شبه جماعية من المجلس الوطني لحقوق الانسان

يعيش المجلس الوطني لحقوق الانسان جمود تنظيمي واشعاعي و تواصلي، ارتفع منسوبه مع جائحة كورونا.

وعلمت “سياسي” ان المجلس الوطني لحقوق الانسان في عهد الرئيسة الحالية أمينة بوعياش والأمين العام بنصالح، عرف تقديم استقالات من ابرزها استقالة الرئيسة السابقة للجنة الجهوية لجهة الدارالبيضاء شميسة رياحة المعروفة بديناميتها وتحركاتها الحقوقية حيث أطلق عليها العديد من السجناء ومنهم سجناء الريف” تيريزا” المغرب .

و اشتغلت شميسة رياحة كمستسارة بيداغوجية في مركز التكوين إدريس بنزكري، و قدمت استقالتها من المجلس الوطني لحقوق الانسان لعدم وجود جو العمل والاشتغال.
كما قدم السيد الجماني استقالته من مجلس بوعياش، وهو الذي كان مكلفا بملف الصحراء بالمجلس الوطني و كان مستشارا اثناء ولاية ادريس اليزمي..وكان عضوا بلجنة المشروع التنموي الجديد.

وأكدت مصادر حقوقية، ان سبب الاستقالات راجع لغياب رؤية ووضوح داخل المجلس بالإضافة إلى جو العمل بالمجلس الوطني و عدم اقتناع المستقلين بالوضع السائد بالمجلس الوطني لحقوق الانسان.

ويبدو أن نزيف مغادرة كفاءات حقوقية المجلس الوطني لحقوق الانسان ليس وليد اليوم، بل سبق أن قدم عبد الرزاق الحنوشي الكفاءة الحقوقية و رئيس الديوان السابق لادريس اليزمي استقالته هو الآخر في الشهر الاول بتعيين بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وأكدت مصادر “سياسي”؛ ان أعضاء بالمجلس اصبحوا يشعرون بالاحباط والفتور وأصبحت مهامهم بدون جدوى ولا ملفات وقضايا يشتغلون عليها مع غياب التنسيق والتواصل بينهم وبين رئيسة المجلس والأمبن العام.

من جهة أخرى، ما زال الملاحظون لانتخابات الأخيرة والذين انتدبهم المجلس الوطني لحقوق الانسان لمراقبة الانتخابات الجماعية والتشريعية لم يتوصلول بمستحقاتهم المالية…

كما أن رآسة المجلس الوطني ومعها الأمين العام لم يفعلوا لجن الدعم والمساندة ولا حتى استقبال بعض الضحايا ومنهم  اوحلي المنتمي لحزب الحركة الشعبية.

واستغربت مصادر حقوقية من عدم اهتمام المجلس الوطني لحقوق الانسان  بقضايا استراتيجية وكبرى وحساسة، واكتفى بقضايا جد عادية من قبل جواز التلقيح و العلاقات الرضائية، زواج القاصرات، حقوق الانسان والنظام الرقمي و العنف ضد النساء..رغم وجود قضايا افرزتها جائحة كورونا.