علي المرابط يتمادى في نشر الحماقات والتراهات لترويج أسطوانته المشروخة

كتبها: آدم أوش

في تعليق له حول العفو الملكي على الصحفيين الثلاثة، ظهر علي المرابط في مقطع فيديو يهدف إلى تقديم قراءة “مفصلة” للقضية، مستعرضاً حيثيات الملف بطريقة تعزز من روايته المعتادة والمستهلَكة. فقد استغل المرابط هذا الحدث للترويج مرة أخرى للأسطوانة المشروخة، مركّزاً على تفاصيل صغيرة تدعم الأطروحة التي أسستها العشيرة الحقوقية، معتبراً أن هذا العفو يأتي في سياق الانتصار والتأكيد على ما كان يتم الترويج له من بروباغاندا “معتقلي الرأي”.

في الفيديو لم ينسَ المرابط ربط القضايا التي تناولها بتجاربه الخاصة مشيراً إلى أنها تشكل جزءاً من نفس حكاياته الألفية التي يشير إليها في كل حين.

علي المرابط، الذي يُظهر في غالب الأحيان أعراضًا توحي بمعاناته من اضطرابات نفسية، يعاني من مسألة مضاعفة حيث يتجاوز حدود الواقع في تفسيره للأحداث. ليس العيب في الحالة النفسية التي يمر بها، بل العيب يكمن في تماديه في نشر الحماقات والتراهات التي تهدف إلى تقديم نفسه كمحلل قانوني تارة وتارة أخرى يلجئ إلى تقديم نفسه كضحية وربط قصصه بمختلف القضايا والأزمات التي ترُوج إعلامياً أو قضائياً.

لن أخوض كثيرا في تفاصيل القضية فقد اكتفيت لكنني سأكتفي بقول أن إصرار المرابط وغيره على مناقشة الملف إعلاميا بطريقة تخدم أطروحتهم هو جزأ من بروباغاندا العشيرة الحقوقية، وأن الواقع هو ما كان يرُوج داخل أروقة المحاكم، بدءاً بجلسات قاضي التحقيق والتي حاول خلالها دفاع الطرف الآخر، آن ذاك، مهاجمتي و اتهامي بأنني أثرتُ القضية من أجل اللجوء الإنساني، ثم قدمتُ ما يفيد أن الأمر لا علاقة له البتة بما يدعيه الدفاع، هذا بعدما اعتبروني في البداية شخصا مجهولاً بدون هوية وغير حقيقي، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى “إنتاج” أسطوانة “معتقل رأي” للتغطية على الجريمة وتبريرها، و بعد فشل كل ما سبق لجأ دفاعه إلى مساومتي من أجل التنازل عن الدعوى. وهذا جزأ من واقع الجلسات والملف ككل وكيف يقوم مساندي العشيرة الحقوقية بتشويه الحقيقة واستعمال حيثيات من الملف جزأها دون تقديم الصورة الكاملة والحقيقة الثابتة”