المغرب بين البيروقراطية والرقمنة… نحو إدارة ذكية، عدالة اجتماعية
بدر شاشا
المغرب اليوم يعيش مرحلة مهمة مليئة بالتحديات والفرص في نفس الوقت.
المواطن المغربي لم يعد يطالب فقط بالطرق والمباني والمشاريع الكبرى، بل أصبح يبحث أيضاً عن الكرامة، والعدالة، والشفافية، وإدارة تحترم وقته وحقوقه وماله العام. لأن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بالإسمنت والعمارات، بل أيضاً بجودة التعليم والصحة والإدارة وفرص العيش الكريم.
في زمن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، أصبح من غير المقبول أن تبقى الإدارة المغربية غارقة في الورق والأختام والطوابير والبطء الإداري.
المواطن ما زال يضيع ساعات وأياماً وربما أسابيع بين الإدارات فقط للحصول على وثيقة أو توقيع أو مصادقة، بينما العالم اليوم ينجز أغلب الخدمات من الهاتف أو الحاسوب خلال دقائق.
الدولة ما زالت تصرف سنوياً مبالغ ضخمة جداً على: الأوراق، الحبر، الطابعات، الأرشيف، التخزين، النقل الإداري، وصيانة التجهيزات التقليدية.
ومع كثرة الوزارات والجماعات والمحاكم والمستشفيات والمدارس والجامعات والمؤسسات العمومية، تتحول هذه النفقات إلى مليارات الدراهم التي يمكن استغلالها في قطاعات أكثر أهمية مثل التعليم والصحة والتشغيل والسكن والبحث العلمي.
الرقمنة الحقيقية اليوم لم تعد رفاهية، بل ضرورة وطنية.
المغرب يحتاج إلى منصة رقمية وطنية موحدة تربط جميع الإدارات والمؤسسات: الضرائب، الصحة، الجامعات، المحاكم، العقار، الضمان الاجتماعي، الجماعات، والبنوك.
حتى تتبادل الإدارات المعلومات فيما بينها بشكل سريع وآمن دون إرهاق المواطن بالوثائق الورقية المتكررة.
كيف يعقل أن تطلب إدارة وثيقة موجودة أصلاً عند إدارة أخرى؟ ولماذا يبقى المواطن هو الوسيط بين المؤسسات بدل أن تتواصل الإدارات رقمياً فيما بينها؟
الإدارة الذكية تعني: هوية رقمية موحدة، أرشيفاً إلكترونياً، توقيعاً إلكترونياً، مراسلات رقمية، وخدمات تُنجز عن بُعد دون طوابير طويلة.
هذا لن يوفر المال فقط، بل سيوفر الوقت والطاقة ويقلل البيروقراطية والرشوة وضياع الملفات.
ومن أكثر القطاعات التي تحتاج رقمنة عاجلة هو قطاع التعليم.
آلاف الأطنان من الورق تُستهلك سنوياً في الامتحانات والشهادات والوثائق الإدارية والأرشيف الجامعي.
لماذا لا تصبح الامتحانات الجامعية والمدرسية تدريجياً رقمية في المواد المناسبة؟ ولماذا تبقى الشهادات والدبلومات ورقية فقط رغم وجود التوقيع الإلكتروني والرموز الرقمية المؤمنة؟
تخيل لو أن الطالب المغربي يستطيع: اجتياز الامتحانات إلكترونياً، الحصول على شهادة رقمية مؤمنة، إرسال ملفه الجامعي أو المهني بضغطة زر، والتحقق من دبلومه إلكترونياً دون نسخ ومصادقات لا تنتهي.
هذا سيقلل: الهدر المالي، التزوير، ضياع الملفات، والبيروقراطية.
كما أن الصحة بدورها تحتاج إلى ثورة رقمية حقيقية. اليوم ما زالت المستشفيات تعتمد بشكل كبير على الملفات الورقية، مما يضيع وقت المرضى والأطباء والإدارة.
المواطن المريض يضطر لحمل التحاليل والوصفات والوثائق من مكان إلى آخر، بينما العالم المتقدم يعتمد على الملف الطبي الرقمي الموحد.
لماذا لا يصبح لكل مواطن مغربي ملف صحي رقمي مرتبط ببطاقته الوطنية؟ ملف يحتوي على: التحاليل، الوصفات الطبية، العمليات الجراحية، الأدوية، المواعيد، والتغطية الصحية.
بحيث يستطيع أي طبيب أو مستشفى مخول الوصول إلى المعلومات الضرورية بسرعة وأمان دون إعادة نفس الوثائق والفحوصات في كل مرة.
كما أن رقمنة التغطية الصحية ستقلل من: الاحتيال، ضياع الملفات، تأخر التعويضات، والضغط الإداري.
حتى الوصفات الطبية يمكن أن تصبح رقمية مرتبطة مباشرة بالصيدليات والنظام الصحي.
ومن جهة أخرى، يجب أيضاً فتح نقاش حقيقي حول ترشيد النفقات داخل الإدارة العمومية.
لأن الدولة تتحمل مصاريف ضخمة في: الكهرباء، الوقود، السيارات الإدارية، الإصلاحات، والاستهلاك غير العقلاني للطاقة.
في بعض الإدارات نجد استهلاكاً مرتفعاً للكهرباء والتكييف حتى في مناطق باردة أو في أوقات غير ضرورية.
كما أن بعض سيارات الدولة تستهلك ميزانيات كبيرة في الوقود والصيانة والتنقلات.
المواطن يتساءل أحياناً: لماذا كثرة التنقلات الإدارية؟ ولماذا استعمال سيارات الدولة في الليل والعطل وبعض الاستعمالات الشخصية؟ ولماذا لا يتم الاعتماد أكثر على السيارات الكهربائية أو وسائل النقل الاقتصادية؟
كل هذه التفاصيل الصغيرة تتحول مع الوقت إلى مليارات من أموال الدولة.
المغرب يملك إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية، ومع ذلك ما زالت آلاف المؤسسات العمومية لا تستغل أسطحها لإنتاج الكهرباء النظيفة.
لماذا لا تتحول: المدارس، الجامعات، المستشفيات، الجماعات، والوزارات، إلى مؤسسات تعتمد على الطاقة الشمسية؟
هذا سيقلل بشكل كبير من فواتير الكهرباء، ويحمي البيئة، ويجعل الإدارة أكثر استدامة وحداثة.
كما أن الإدارة المغربية تحتاج إلى إعادة النظر في تدبير الموارد البشرية والوظيفة العمومية.
هناك من يرى أن كتلة الأجور والامتيازات أصبحت تضغط على الميزانية، خاصة مع وجود سيارات وسكن وتعويضات في بعض المناصب العليا.
وفي المقابل، هناك موظفون بسطاء يعيشون تحت ضغط غلاء المعيشة والكراء والفواتير.
لذلك فالإصلاح الحقيقي يجب أن يقوم على: العدالة، الشفافية، ربط الأجر بالمردودية، وتقليص الامتيازات غير الضرورية.
تحسين وضعية الموظف العمومي ليس فقط قضية اجتماعية، بل قضية تنموية أيضاً. الموظف الذي يعيش باستقرار وكرامة يكون أكثر قدرة على خدمة المواطن والإبداع والعمل بفعالية.
لكن في نفس الوقت، يجب حماية المال العام وربط الامتيازات بالمسؤولية الحقيقية والإنتاجية.
ومن التحديات الكبيرة أيضاً الاقتصاد غير المهيكل والتهرب الضريبي.
هناك أنشطة كثيرة خارج النظام الرسمي: كراء بدون عقود، منازل وأسقف وشقق غير مصرح بها، تجارة غير مهيكلة، ودخول كبيرة لا تؤدي الضرائب بشكل عادل.
حتى بعض المؤثرين وصناع المحتوى والفنانين والرياضيين الذين يحققون أرباحاً ضخمة داخل المغرب أو خارجه يجب أن يخضعوا لنظام ضريبي واضح وشفاف مثل باقي المواطنين، لأن العدالة الضريبية أساس بناء دولة قوية.
عندما يشعر المواطن أن الجميع يساهم حسب دخله الحقيقي، تزداد الثقة داخل المجتمع.
كما أن المغرب يحتاج إلى إصلاحات أعمق في: التعليم، الصحة، التشغيل، والعدالة الاجتماعية.
التعليم العمومي اليوم يعاني من: الاكتظاظ، ضعف التكوين، التفاوت بين العمومي والخصوصي، وضياع كثير من الشباب بين الدراسة والبطالة.
الصحة بدورها تعاني من: الضغط، طول المواعيد، ضعف التجهيزات، وارتفاع تكاليف العلاج في القطاع الخاص.
أما الشباب المغربي، فكثير منهم يعيش بين: البطالة، القلق، ضغط المعيشة، وصعوبة بناء مستقبل مستقر.
هناك شباب يحملون الشهادات لكنهم يشعرون أن الأبواب مغلقة، وأن فرص التشغيل ليست دائماً مبنية على الكفاءة فقط.
كل هذه الضغوط خلقت مشاكل اجتماعية ونفسية كبيرة: تفكك أسري، طلاق، قلق، اكتئاب، هجرة، ومشاكل اجتماعية متزايدة.
كما أن مواقع التواصل الاجتماعي زادت عند البعض من الضغط النفسي بسبب المقارنات والمظاهر والحياة المزيفة التي تُعرض يومياً أمام الناس.
المجتمع اليوم لا يحتاج فقط إلى مشاريع اقتصادية، بل يحتاج أيضاً إلى: تربية، وعي، قيم، عدالة، وفرص حقيقية للشباب.
لأن الدولة القوية ليست فقط التي تبني الطرق والموانئ والمباني، بل أيضاً التي تبني إنساناً يشعر: بالكرامة، بالعدالة، بالأمان، وبأن له مكاناً ومستقبلاً داخل وطنه موظف ينتج يادي يخلص لوطنه يتعامل مع مواطنين يقدرهم يحبهم
المغرب يملك كل المقومات: الشباب، الكفاءات، الموقع الجغرافي، الطاقات المتجددة، والإمكانيات الاقتصادية.
لكن النجاح الحقيقي يحتاج إلى: حكامة، رقمنة، شفافية، عدالة اجتماعية، ومحاربة الهدر والفساد والبيروقراطية.
وعندما تتحول الإدارة من ثقافة الورق والطوابير إلى ثقافة البيانات والخدمات الذكية، وعندما تصبح الضرائب عادلة، والتعليم قوياً، والصحة محترمة، وفرص العمل حقيقية، سيشعر المواطن أخيراً أن التنمية ليست فقط أرقاماً ومشاريع، بل حياة كريمة وإنسانية وعدالة يشعر بها كل يوم داخل وطنه.