في التكافل …
في التكافل …
بعد اختمار النقاش حول نظام التكافل لفائدة المحاميات و المحامين بهيئة المحامين بالرباط منذ سنة 2020، نظام دو أبعاد اجتماعية و تضامنية و تعاضدية و فلسفية أعمق من الجوانب التقنية و الإكراهات الاحصائية و المالية و الرقمية و الإدارية اللازمة و الضرورية لإخراجه حيز الوجود، نظام كفيل بضمان استقلالية الهيئات و المحاميات و المحامين من أجل الحفاظ الميداني على توازن السلط الدستورية و المحاكمة العادلة، صادق أخيرا مجلس هيئة المحامين بالرباط المنعقد يوم 24 يوليوز 2026 بقاعة المجلس بمحكمة الاستئناف بالرباط و بإجماع عضواته و اعضائه على نظام التكافل لفائدة المنتسبين لهيئة الرباط.
آراء و افكار و تحفظات و ملاحظات و بحوث و هواجس و مبادرات صبت منذ سنولت في زوايا و جوانب المبدئ الجوهري و هو العدالة بين اعظاء البيت الداخلي و تقوية النظام الذاتي و الفاعل المهني في منظومة العدالة المغربية، اسست اليوم لهذه المحطة التاريخية للهيئة العتيدة العابرة للزمن منذ 1916.
في ملاحظة لا علاقة لها بما سبق :
نظام التكافل المصادق عليه من طرف هيئة المحامين بالرباط اليوم و المعمول به لدى هيئات المحامين في عبور الوطن هو نظام اشتراكي يحقق الاستقرار و المساواة و التنمية على مستوى قطاعي، فقد يكون مرجعا للحكومات التي تحترم نفسها فيما يخص السياسة الجبائية و المالية و التنموية من اجل إخراج ملايين المغاربة من الفقر و العنف الرمزي للاثراء الغير المشروع المولد للجريمة و الهجرة السرية و الفساد الاداري و الاحتقان الاجتماعي و أحيانا الثوري.
عاشت المحاماة حرة و مستقلة.
الدكتور عمر محمود بنجلون
عضو مجلس هيئة المحامين بالرباط
عضو مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب