في علاج المعضلات الإدارية،آليات وأولويات
قال الرجل الواحي الطيب لصاحبه يرجوه مرافقته:”تعالى معي إلى الإدارة الفلانية ننجز هذه الورقة بسرعة،ثم بعدها نذهب حيث تشاء…لا…لا…لا تتحدث عن التأخر والعرقلة،فكل الأمور اليوم تغيرت وتيسرت،وأصبحت الوثائق تنجز والحمد لله في عين المكان،الحاسوب والأنترنيت جعلا كل شيء في رمشة عين..”تم..تم..في البلاص””،صدق الرجل صاحبه و هو يشك في أمره،فرافقه إلى حيث يريد،دخلا الإدارة المقصودة،بحثا فيها عن المكتب المعلوم،وقفا في الصف المعهود ينتظران،وما أن وصلهما الدور ومد الرجل ورقته إلى الإداري صاحب الكرسي الوثير والمكتب المبعثر في القاعة المكيفة،حتى صفعه برده وهو يتفحصها بنظاراته الغليظة فقال له:”هذه الورقة تنجز في الرباط”؟؟.ذهل الرجل وحاول الشرح للإداري بأنه..بأنه..وبأنه،كما حاول الاستفسار منه لماذا..لماذا..ولماذا،فما كان جواب الإداري غير:”ورقتك في الأول وفي الأخير،ينبغي أن تنجز في الرباط”؟؟،صدم الرجل وأسقط في يديه،بينما صاحبه قد انفجر ضحكا يردد:”الحاسوب والأنترنيت..تم..تم..في البلاص”؟؟.
هكذا لا زالت إدارتنا المتخلفة تصفع المواطن كل يوم وعلى أبسط الأغراض،فهذه ترسله من منطقته النائية إلى العاصمة الرباط،وهذه إلى عين المكان عبر الفيافي في الشمال أو الجنوب،وهذه ترفض مجرد الكلام مع الناس بسبب عدم توفرهم على الموعد،وإذا ما طالبوه لا يعطى لهم إلا بالأشهر والسنوات،وهذه تغلي أعصاب المواطن وتقلي أوقاته بسبب غياب الشيخ والمقدم،حتى إذا ما حضرا غاب القائد والباشا،وهكذا من إدارة إلى أخرى وكأن كل الإدارات مسؤولة عن كل شيء ولا واحدة منها تحسم في أي شيء؟؟. فشل إداري فظيع رغم كل محاولات الإصلاح الذي ما فتئت تؤدي إلا إلى الفشل المزمن،نعم،إن الفشل الذي رافق الإصلاح الإداري في المغرب في كل محاولاته المتعددة(1981 اللجنة الوطنية،1983-1995 تقرير وضغوط البنك الدولي بشأن إعادة الهيكلة،1999 ميثاق حسن التدبير مع حكومة التناوب،2003 المناظرة الوطنية حول الإصلاح الإداري،عشرية الإصلاح في أفق 2010،إصلاحات إدارية جاء بها دستور 2011،مشروع تحديث الإدارة لوزارة “مبدع”2014-2016)،وغالبا ما كانت كل هذه المحاولات تستهدف نفس الإصلاحات المستعصية في نفس المجالات وبنفس الوسائل والمنطلقات:”تبسيط المساطير واحترام القانون،محاربة البيروقراطية وتخليق المرفق العمومي،محاربة الزبونية والرشوة وتخفيف المركزية واستغلال النفوذ،حسن تدبير الموارد البشرية وتأهيلها،وإدماج الوسائل التقنية الحديثة في الإدارة،للرفع من الجودة والحكامة والفعالية والمردودية…”؟؟.ولكن يبقى السؤال لماذا فشلت ولازالت كل هذه المدخلات والحوامل الإصلاحية عندنا نحن،وهي المتبعة والناجحة والناجعة عند غيرنا؟؟.
في الحقيقة،هناك العديد من المطبات التي ترافق تدابيرنا الإصلاحية في الإدارة،وتسبب فشلها المتكرر والعجز المهول،اعترف بذلك قادة الإصلاح الإداري وأخذوه في مخططاتهم وبرامجهم بعين الاعتبار أوتجاهلوه وتخلصوا من تبعاته وحرموا الوطن والمواطن من ثماره، ومن ذلك:
عدم الاتفاق على المفاهيم والمعاني المؤسسة للإصلاح:فمن قائل إصلاح الإدارة،إلى تطوير الإدارة،إلى تحديثها،إلى مجرد هيكلتها وتجهيزها ولامركزيتها،إلى مجرد تغيير عنصرها البشري وترشيد نفقاتها؟؟،ناهيك عن مفهوم الإدارة في حد ذاته وأدواره الطلائعية في كل مجال،والتي يختزلها البعض في مجرد الخدمات الوثائقية للمواطن،وفي بعض الجماعات الترابية والعمالات أو الولايات،دون غيرها من الإدارات في النيابات والمستشفيات وغيرها من المحاكم والقطاعات الحكومية،ناهيك عن أن تكون من الإدارات أيضا إدارات المكاتب و المكاتب الخاصة والمحلات والجمعيات والمقاولات،أوالإدارة في الأسر الاجتماعية والأقسام التربوية والمحاكم القضائية التي لا تنفذ أحكامها..،والتي ينبغي أن تكون كلها في خدمة المواطن وأن يتمتع أهلها وروادها بأجود الخدمات كل حسب الاهتمامات والصلاحيات،ف:”كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”،ولكن متى يعتبر كل من الأب والأستاذ والمدير والعميد والطبيب والمهندس والحاكم والإمام والسائق والتاجر والصانع والحرفي…،كلهم أيضا من الإداريين المعنيين بالإصلاح؟؟.
غياب الرؤية الشمولية للإصلاح ناهيك عن حواملها بين الخفي والمعلن: يقال أن نجاح الإدارة الأمريكية في عهد “كيسنجر”يعود بالأساس إلى كونها قد حسمت في خيارها الاستراتيجي،وجعلته في ثلاث نقط سخرت لها كل إمكانياتها وقراراتها وهي:”كيف تتعامل مع دول أوروبا التي بدأت تستقل آنذاك لتواجه مستقبلا مجهولا،وهي تريدها ألا تنفك بحال من الأحوال عن فلكها؟،وكيف تفرض إرادتها على دول الإسلام”الراديكالي”التي ترفض اغتصاب إسرائيل لأرض فلسطين لتقيم عليها كيانها الأستيطاني؟،وكيف تحافظ على القرار الدولي الذي تراه يتحول من محيطها الأطلسي إلى دول شرق آسيا الناهضة في المحيط الهادي والهندي؟؟،أما “سانغفورة”فعندما أرادت جلب الاستثمارات الخارجية فقد تكلفت رقمنة إدارتها في رمشة عين، وإلى درجة لم تعد ترى في أي زاوية من زوايا البلد لا أوراقا ولا أقلاما،وإلى درجة تمكن فيها المستثمرون من تأسيس شركاتهم من الخارج وعبر الأنترنيت وفي أقل من 24 ساعة فقط،ولم يروا وجه مسؤول ولا رآهم فبالأحرى أن يماطلهم أو يبتزهم؟؟، ونحن الآن،ما هي نظرتنا للإدارة محليا وطنيا ودوليا،أية إدارة نريد ولأية أغراض؟،كيف نرى إدارتنا مرحليا واستراتيجيا،بشريا وتكنولوجيا و لوجيستيكيا عاما؟؟.ألسنا نحن أيضا نريد جلب الاستثمارات،وخلق فرص التشغيل،وتنمية الديمقراطية ودمقرطة التنمية،وتحصيل حقوق الدولة وضرائبها،ومحاربة الطوابير في كل المكاتب،وقبل ذلك وبعده إرضاء المواطن وإعادة الثقة بينه وبين الإدارة كوجه الدولة الكئيب،فلماذا لا يكون كل هذا دافعنا القوي لخوض غمار الإصلاح الإداري ومعافسته؟؟،إن أكبر ما يفشل الإصلاح أي إصلاح،هو أن يكون بدون روح ولا فلسفة ولا رؤية ولا رسالة مجتمعية واضحة،فما بالك إذا كانت كل هذه الحواسم كما يبدو للعديدين من الإداريين والمهتمين مجرد نظرة أمنية ضيقة،همها التحكم في المواطن وإحصاء أنفاسه عليه بالمشروع وغير المشروع،والشك فيه في كل شيء،وكأنه جبل على أخذ حقوق ليست له،أو لابد من إدارة تمن بها عليه باسم الخدمات والسلطنات؟؟.
العنصر البشري،المعادلة الصعبة والحاسمة في الإصلاح: ولكن مع الأسف لا يترجم هذا الاعتقاد في الواقع إلا بالعكس تماما وكأن هذا العنصر البشري الحاسم مجرد”شياطة”في الإدارة كل مستهلك لا يصلح في شيء،وقد يترجم ذلك:”بدء من نوعية هذا العنصر ومدى تكوينه وتأهيله ليكون العنصر المناسب في المكان المناسب، إلى نقصانه في مجالات وتخصصات ومحاور جغرافية وعوالم إدارية حضرية أو قروية و زيادته حد التخمة في أخرى،إلى تفاوت الأجور والسلاليم والامتيازات حسب القطاعات والإدارات وكأن الوظيفة العمومية في البلد الواحد لا يؤطرها القانون الواحد؟،إلى المحاسبة على التغيبات والإضرابات والطوارىء لا تطال المقربين من رؤساء المصالح والأشباح،خاصة ذوو المخزون الانتخابي والسلطة الحمائية ومنها زوجات فلان وعلان؟،إلى الإجهاز على مكتسبات الموظف المسكين في الاستقرار والترقية وحق الانتماء السياسي والممارسة النقابية والتقاعد…؟؟،وكأن إصلاح الإدارة بهذا المعنى هو مجرد الإجهاز على هذا الموظف المسكين في كل حين وبكل طريقة،فكيف يراد منه الانخراط في العبث بدل مقاومته؟؟.
الاضطراب في تنزيل الإصلاح وتحريفه و إفراغه من المعنى: فالإصلاح شأن عام لا يمكن أن يؤتي ثماره دون تعبئة الجميع،ولا يمكن صناعة هذه التعبيئة دون حوار مجتمعي موسع،تحدد فيه الرؤى والمنطلقات والآليات والأولويات..،فكيف إذا تسلطت على المشروع جهات مغرضة وغير مؤهلة تخضع الأمر كله للإكراهات والميزانيات واللوبيات والتعليمات،بغض النظر عن حاجيات الوطن وانتظارات المواطن؟؟،ففي مجال اللامركزية والتفويض والإدارة الإلكتونية مثلا،فرغم كل ما يقال في هذا المجال من تقدم حاصل وجهد مبذول،لازال المواطن والهيئات والمقاولات تشد الرحال من مناطقها النائية وعلى وسائلها البدائية، ليس إلى المصالح الإقليمية أو الجهوية فحسب،بل إلى المصالح المركزية في العاصمة الإدارية للمملكة،وعلى أبسط الأغراض قد تكون إيداع ملف أو توقيع شراكة،في زمن الهاتف والفاكس والأنترنيت والتطبيقات الوطنية والمواقع والصفحات الدولية؟؟،بل إن ما تقدم عليه الإدارة من رقمنة بعض الوثائق الإدارية وهي مشكورة،لا تستيطع المصالح تفعيلها ولا تجد بما تفعل ذلك،فرغم توفر المواطن على البطاقة البيومترية مثلا والتي استبشر الناس خيرا بأنها ستعفيهم من عدة وثائق كشهادات الحياة والسكنى والجنسية وعقد الازدياد،لا زال المواطنون يرتادون الإدارة وينتظرون في الصفوف والمقاعد لاستخراجها،ذلك أن في منظور المصالح لا وثيقة يستغنى بها عن الأخرى،فأي معنى سيكون للإصلاح إذا حرمت إدارتنا المبجلة من زبائن تحلب منهم دراهم معدودات عن كل وثيقة،حتى شهادة الحياة وهم واقفون أمامها أحياء؟؟.
أما في مجال الأولويات والتي ستجعل تباشير الإصلاح تدب فعلا في مرافقنا الإدارية،وتقنع وتطمئن المواطن على أن الإصلاح هذه المرة إرادة قوية وعزم أكيد وليس جعجعة بلا طحين،أو غيرها من كلام الليل الذي يمحوه النهار، أو امتصاص مرحلي لأزمة سياسية،أو تسويق إعلامي للخارج،أوغير ذلك مما يجعل منه مجرد قوال مجردة من الأفعال،لتجنب كل ذلك لابد من:
1- الهيكلة العادلة والمنصفة للمرفق الإداري العام ومستلزماته البشرية واللوجستيكية عبر المملكة حسب المجال والسكان وحاجياتهم الصحية والتعليمية والفنية والرياضية وغيرها.
2- سيادة دولة الحق والقانون بما يجعل الخدمة الإدارية العامة حقا من حقوق المواطن،التي يحترم فيها الدستور والقوانين التنظيمية والمساطير التفصيلية،وتنمية الديمقراطية ودمقرطة التنمية.
3- اللامركزية واللاجهوية حتى وتفويض القرار والإمضاء خاصة وأن أصحاب الوثائق والملفات هم المسؤولون عن مضامينها،كمالها أو نقصانها صحتها أوتزويرها،كما أن الأمر جد ملح إلى تخفيف الوثائق وتبسيط المساطير وعدم تداخل الصلاحيات،وإعفاء المواطن من عناء التنقل المجاني إلى المصالح الإقليمية والعمالات فكيف بالتنقل إلى المصالح الجهوية و المركزية؟؟.
4- المعيارية في تقديم الخدمات وجودتها،بما لا يقل عن جودة مثيلاتها من الخدمات في الدول المتقدمة،ومن لوازم ذلك:
أ – إدارة القرب والمداومة في تقديم الخدمة بدل القوافل الموسمية السنوية والحملات الأسبوعية في الأسواق؟؟
ب – إحداث قسم أو مكتب الاستقبال وحسن التواصل والإرشاد والمراجعة والترافع عند الضرورة في كل إدارة.
د – وضوح القوانين وإشهارها،وتعميم دلائل الإدارة والمساطير والإعلام بها على الدوام وعلى أوسع نطــاق.
ه- تحرير المعلومة،حتى لا يلج المواطن أية إدارة وهو يجهل كل شيئ، مما سيجعله ولا شك عرضة لآي شيئ.
و – إحداث مكاتب الضبط محايدة وغير شفوية مع إلزامها بقبول جميع الواردات مقــــابل وصولات لما تستلمه.
ز- تحديد آجال معقولة للحصول على الوثائق وتسوية الملفات،ومحاسبة كل من تسبب في عرقلتها أو تسويفها أكثر من اللازم،فليس معقولا في عهد الهاتف والحاسوب والأنترنيت والمبادرات والتطبيقات الوزارية أن يسافر المرء ويضيع يوما كاملا من الفجر على أخذ موعد،أو استخراج وثيقة،أو طلب مقابلة لا يحظى بها انشغالا أو تهربا؟؟
ن- محاربة الطوابير وكل ما يسبب فيها،سواء قلة المكاتب أو اليد العاملة أو ضيق وقت العمل أو انعدام الوسائل المساعدة،أو سوء التنظيم وضيق الآجال،أو عدم تحرير الخدمات الممكنة،أو قساوة الغرامات في مكاتب الضرائب وفواتير الماء والكهرباء وهي من حقوق الدولة التي تضيع أو يعاني المواطن من أجل أدائها وهي أشياء لم تعد مقبولة؟؟.
ك-الحسم العملي في ماهية الخدمة الإدارية،حق للمواطن بالمجان أو جباية للدولة بالمقابل،حتى لا تظل الإدارة على الدوام تطلب الرسوم والرسوم المتزايدة ويظل المواطن على الدوام يطلب الإعفاء والإعفاء التام،الطلبة والجمعيات والمعاقين والمحتاجين..،بل حتى هذا المقابل يختلف من جماعة أو إدارة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر؟؟.
ل-تفعيل الإدارة الإلكترونية والتطبيقات الوطنية،والتصريح بالشرف الذي يمكن أن يعفينا من ابتزاز العديد من المسؤولين وغيابهم،مع تحميل المسؤولية القانونية لكل من ثبتت عنه أية مخالفة أو تلاعب قانوني.وكما أن هذه الإدارة الفعالة تساوي في خدماتها بين الجميع،مواطني الداخل ومواطني الخارج والإدارات والمستثمرين،فلماذا لا يساوى بينهم أيضا في الواقع حفظا لكرامة الجميع؟؟.
م-التدبير والتسيير الذاتي والتشاركي للإدارات مع الإشراف والمراقبة المركزية والمدنية كما ينص على ذلك دستور 2011،مما يحتم على الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني أن يهتموا أكثر بالخدمات وحماية المستهلك ومساعدة المواطن ضد طلاسيم ومتاهات الإدارة،ويمكن للبرامج الحوارية والترافعية العمومية بين المسؤولين وممثلي السكان غيرهم من الضحايا أن تلعب دورا مهما في هذا الاتجاه.
5- تخليق المرفق العمومي والحياة العامة: فكل المقترحات السابقة أساسية ولازمة في المعادلة الإصلاحية الإدارية المرتقبة،غير أن منشطها وماسكها إسمنتها وحديدها،هو الوازع الأخلاقي الذي ينبغي أن يعم المرفق الإداري والحياة العامة،فعلا،العديد من الإدارات لا تشكو من قلة العنصر البشري المؤهل ولا عوز في الأدوات والتقنيات الحديثة،ولا من هشاشة وتواضع المباني والواجهات،بل قد بذلت مجهودات جبارة في رقمنتها وتطبيقاتها بشكل سهل على الموظفين والموظفات أداء عملهم إلى أبعد الحدود،بل ويستحيل عليهم الآن العودة إلى أساليبهم القديمة ولو من باب سد الحاجة عند انقطاع التيار مثلا(مكاتب البريد والحوالات والشيكات والحالة المدنية وعقود الازدياد المرقمنة نموذجا)،ورغم ذلك فغياب الوازع الأخلاقي عند البعض ينتج من الكوارث الإدارية ما ينتج؟؟.(التأخر في الحضور،التبكير عند الخروج والمغادرة،”السليت”إلى المقاهي بينهما،العبث بالهواتف وفأرة الحاسوب،ترك المواطن يموت انتظارا دون مبالاة،طوابير حتى أمام مكاتب الماء والكهرباء والضرائب،تعدد المكاتب والشبابيك في الشأن الواحد والوثيقة الواحدة،المعني منها والاستخباراتي غير المعني(المخيمات مثلا وهي شأن خاص بين الوزارة والجمعية المعنية ولكن تتدخل في نقل الأطفال مثلا كل من الوزارة والنيابة الإقليمية والعمالة والباشوية والصحة ومكتب النقل…وفي وقت وجيز لا يتعدى 48 ساعة مما يستحيل معه إنجاز الملف في الموعد إلا بسعي انتحاري أو أعجوبة أو تأخير دخول الأطفال إلى المخيم بيوم أو يومين)؟؟، الاستعذار باجتماعات ماراطونية حقيقية و وهمية،الأخطاء القاتلة،الابتزاز والشطط في استعمال السلطة،عدم تبرير لا قبول ولا رفض الملفات…)؟؟.إلى غير ذلك مما لا يتحمله العمل الإداري الجاد والمسؤزل،وما يستلزمه من الجدية والمسؤولية والحكامة والمحاسبة والنجاعة والفعالية والجودة والتنمية والمردودية…؟؟،لوازم وحواسم في غيابها تحول الدوام الإداري العادي إلى مجرد توقيت مستمر وتوحل التوقيت المستمر إلى مجرد إطلالة قصيرة إلى متوسطة؟؟،وتحول القطاع العام للأستاذ والطبيب إلى مجرد قطاع خاص وخاص جدا،شعاره:”ثروة..ثروة..لا إصلاح..لا حقوق ولا تنمية..لا استقبال ولا تواصل..طوابير طوابير..تماطل تماطل..رشوة رشوة وزبونية..لا رجوع..إلى الأمـــــــــام”؟؟.
الحبيب عكي