مصدر مقرب من ديوان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،قال أن الأخير رفض مقترح قانون يتعلق برفع أجور الموظفين، وهو مطلب تتشبث به المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي سيق لقادتها الجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة.
وحسب يومية “الصباح” ,رفضت حكومة العثماني، مقترحي قانونين يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات.
وعللت الحكومة رفضها، انطلاقا من تفسير خاص، إذ زعمت أن المقترحين لا يدخلان ضمن اختصاصات الحكومة.