التحقيق مع مسؤولين بسبب تحويل مرافق عمومية إلى تجزئات سكنية

كل من الوكيل العام بمراكش والدار البيضاء باشرا تحريات غير مسبوقة بخصوص أملاك للدولة تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها وإلي جهة مراكش، ومن جهة أخرى مسؤولين بمدينة الدار البيضاء.

وأكدت “المساء”، أن التحريات الجديدة جاءت بعد شكايات مباشرة إلى الوكيل العام للملك، تطالبه بفتح تحقيق مع المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ومدير مركز الاستثمار بمقر غرفة التجارة والصناعة بجهة مراكش -أسفي، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش ومسؤولين آخرين.

وأضافت الجريدة، أن التحقيقات ركزت على العقارات المملوكة للدولة، التي كان مقررا ان تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.