قال هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 19 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، خلال يوم دراسي حول دور قضاة النيابة العامة في تعزيز الحماية الاجتماعية، إن “سلطة قضاة النيابة العامة في تنفيذ القوانين الزجرية وتحريك الدعوى العمومية، ينبغي أن تكون مشبعة بروح المسؤولية تستحضر إرادة المشرع، وفي تناغم تام مع الدور الحمائي المنوط بهم، والذي ستكون له بلا شك تبعات هامة، إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، خلال يوم دراسي بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حضره قضاة النيابة العامة وأطر الصندوق، أنه مهما “بلغت جودة القاعدة القانونية فإنها لا يمكن أن تستقيم إلا بمهنية القائمين على تطبيقها وتعديل نصوص القانون، كما أن النقائص التي يمكن أن تكتنف بعض المقتضيات التشريعية قد تتوارى أمام قضاء مشبع بروح العدالة حريص على تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.”
وأشار هشام بلاوي إلى أن القانون أناط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهاما واختصاصات على قدر كبير من الأهمية بالنظر لارتباطها بتدبير نظام الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية لفائدة فئة واسعة من الأجراء وفق التحديد الوارد في الظهير الشريف المؤرخ في 27 يوليوز 1972. ومن تم، يضيف المتحدث، فإن بلوغ الأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها في المجال الاجتماعي تستلزم منا القيام بما يمليه عليها القانون في الشق المتعلق بتفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة بنظام الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يساعد على ترجمة أهدافه ومرامي المشرع على أرض الواقع.
ومن جهته أبرز السيد عبد اللطيف مرتقي المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن موضوع توسيع الحماية الاجتماعية بالمغرب يستمد راهنيته من خلال التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتىء يركز في جل خطبه وتوجيهاته على ورش توسيع الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر من أهم الأوراش التنموية على المستوى الوطني، باعتبار أن التغطية الاجتماعية والصحية حق دستوري لكل المواطنين على السواء وبدون تمييز.
ولفت إلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لا زال هناك أجراء محرومون وذويهم من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الرصد المتزايد لدى بعض المقاولات غير المواطنة، والتي يجب الإشارة إلى أن عددها يشكل أقلية بالمقارنة مع المقاولات التي تحترم التزاماتها.
وبعد أن أشار إلى أنه يتم تسجيل مجموعة من المخالفات المرتبطة بمجال التصريح بالأجور وأداء الاشتراكات، قال إن هذه المخالفات تتعلق أساسا بعدم التصريح بالأجراء أو نقص في قيمة التصريح، سواء من عدد أيام العمل الفعلية المصرح بها، أو قيمة الأجور المصرح بها، وعدم أداء الاشتراكات مع الاحتفاظ بصفة غير قانونية بمبالغ الاشتراكات المقتطعة من أجور العمال، وعدم تحويلها للصندوق.
وسلط هذا اللقاء الدراسي، الضوء على التدابير الجنائية المقررة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها المساهمة في التغلب على الصعوبات التي تعرقل عمل مستخدمي الصندوق أثناء مزاولتهم لمهام المراقبة والتحقق من المقاولات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي.