أصدرت وزير الداخلية بلاغ بخصوص سير عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
وأكدت الوزارة في بلادها الذي توصلت به “سياسي” انه و تبعا للاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة واللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية ما بين 5 و9 يناير الجاري، ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان المذكورة قامت صبيحة يومه الجمعة 10 يناير الجاري بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تشتمل على القرارات التي اتخذتها في شأن تحيين اللوائح الانتخابية المذكورة، بالمكاتب الإدارية المنصوص عليها قانونا، وذلك قصد تمكين كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها طبقا للشروط المقررة قانونا.
وفي هذا الإطار، تم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة الخاصة باللوائح الانتخابية العامة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يومه الجمعة 10 يناير إلى غاية يوم 17 يناير الجاري.
أما بالنسبة للجداول التعديلية المؤقتة المتعلقة باللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فقد تم إيداعها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة ابتداء من يومه الجمعة 10 يناير إلى غاية يوم 18 يناير الجاري.
وبهذه المناسبة، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين، غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، خاصة منهم الشباب ذكورا وإناثا، المستوفين للشروط القانونية، الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات تسجيلهم قبل متم شهر ديسمبر 2019، أنه يتعين عليهم، خلال الفترة الممتدة من يوم 18 يناير إلى غاية يوم 24 يناير الجاري، تقديم طلبات تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma
كما يثير وزير الداخلية انتباه المهنيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا للقيد في لائحة إحدى الغرف المهنية ولم يتمكنوا من تقديم طلبات تسجيلهم قبل انتهاء شهر ديسمبر 2019، أنه بإمكانهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية خلال الفترة المخصصة لإيداع الجداول التعديلية المؤقتة الخاصة بلوائح الغرف المهنية، أي ابتداء من يومه الجمعة 10 يناير إلى غاية يوم 18 يناير الجاري.
وفي الختام، يذكر وزير الداخلية أن الطلبات المذكورة ستعرض على اللجان المختصة لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2020.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق