الوكيل العام للملك يدعوا المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة تركيز الجهود وتحديث طرق العمل خدمة للوطن و المواطنين

أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، خلال كلمة ألقاها بمناسبة اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، الجمعة 10 يناير 2019 بمقر رئاسة النيابة العامة، على أن توجيهات الملك الموجهة إلى هؤلاء المسؤولين مباشرة بعد تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمقتضى الظهير الشريف رقم 10-17-1 الصادر بتاريخ 3 أبريل 2017، تعتبر خارطة طريق يستلهمون منها برامج عملهم، ويشحذون بها هممهم من أجل “الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكين بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف” التي ارتآها الملك” نهجاً موفقاً لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفراداً وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.

وأشار عبد النباوي في كلمته، إلى أن هذه الدرر الملكية السامية، تدعوا الجميع إلى تركيز الجهود وتحديث طرق العمل وبلورة اجتهادات موفقة من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن، تتفاعل مع تطلعات المواطنين المغاربة في التوفر على عدالة يقظة.

كما أكد رئيس النيابة العامة لجميع أعضاء النيابة العامة أن أمر الملك بصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، يتطلب بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهمة الجسيمة. التي تقتضي حرصاً مستمراً ويقظة دائمة، وتدخلاً حاسماً وفورياً أمام الأحداث، داعيا الجميع، إلى بلورة التصور الملائم لترسيخ صورة “نيابة عامة مواطنة”. قريبة من انشغالات عموم المواطنين، حريصة كذلك على التواصل معهم. مقترحا في ذات الآن دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكويناً أوليا خلال السنة المنصرمة.

كما دعا عبد النباوي الجميع إلى مناقشة مهامهم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة، للقيام بهذه المهام. منبهاً إلى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.

وأشار عبد النباوي في كلمته على أن تركيز الملك على “الحكامة الجيدة لا يمكن اختزالها في المجال الحقوقي أو السياسي فقط، بل تشمل أيضا الميدان الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، يعتبر التخليق الشامل من مستلزمات توطيد دولة الحق في مجال الأعمال، وهو ما يقتضي تعزيز الآليات اللازمة لضمان التنافسية المفتوحة، وصيانة حرية السوق من كل أشكال الاحتكار المفروض ومراكز الريع، والوقاية من كل الممارسات الشائنة”. كما أن الفصل 36 من الدستور يبين المحددات الأساسية لتوطيد الشفافية والنزاهة. ومن بينها معاقبة الانحرافات في تدبير الأموال العمومية، واستغلال النفوذ وتنازع المصالح والرشوة واختلاس وتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية. معتبراً ذلك من المراحل الأساسية لتحقيق المساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين عند ولوج السوق.

ومن جهة أخرى دعا عبد النباوي خلال هذا اللقاء إلى التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها كما حدده الفصلان 110 و116 من الدستور والمادة 25 من النظام الأساسي للقضاة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، ولاسيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية. وهو ما يدعو إلى استغلال هذا الاجتماع لفتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على المساعدة في تطوير أداء النيابة العامة والرفع من جودتها، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات.

سياسي