حزب العدالة والتنمية يرفض كل خطاب يستهدف المساس بالاختيار الديمقراطي تحت دعوى النجاعة في مواجهة تداعيات الجائحة

حيت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على”التعبئة الجماعية للمغاربة حكومة وبرلمانا وشعبا في هذا السياق. مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة الدعم الاجتماعي للفئات المعنية، وعملها المتواصل لإيصاله لمستحقيه والتغلب على بعض الصعوبات المرتبطة بذلك. كما ذكر بالنقاش الغني والبناء مع ممثلي الأمة الذي أعقب الجلسة التي نظمها البرلمان في إطار الفصل 68 من الدستور والتي قدم فيها رئيس الحكومة بيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020…”

كما ثمنت الأمانة العامة لمبادرة ” رئيس الحكومة بالتشاور مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمدنيين والاقتصاديين فيما يتعلق بتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي، وذلك من منطلق إيمانها الراسخ بالدور الذي يتعين أن يضطلعوا به، والحاجة إلى تعزيز أدوارهم الدستورية ومكانتهم في التأطير والوساطة مع مختلف مكونات المجتمع سواء خلال فترة الحجر الصحي أو ما بعدها، وباعتبار ذلك شرطا سياسيا يعزز المسؤولية السياسية، ويعيد الثقة في المؤسسات التمثيلية، ويجسد الاختيار الديمقراطي كأحد الاختيارات الدستورية الأساسية، مع تأكيد رفضها لكل خطاب يستهدف المساس بالاختيار الديمقراطي تحت دعوى النجاعة في مواجهة تداعيات الجائحة. كما تؤكد الأمانة العامة على انخراط حزب العدالة والتنمية في الجهد الوطني التضامني في مواجهة الجائحة والإسهام بقوته الاقتراحية في تجويد السياسات والتدابير التي تقتضيها مرحلة ما بعد الجائحة؛ ..”
ونوع حزب العدالة والتنمية ” بالأداء الحكومي في تدبير الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، حيث تعبر الأرقام والمؤشرات عن نجاعة المقاربة المغربية في المعركة ضد الجائحة، كما تنوه بالتنسيق الذي يطبع أعمال الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وتدعو الحكومة إلى مواصلة تعبئة الجهود للتصدي للوباء والتجاوب أكثر مع انتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات وعموم الفاعلين؛
مع التأكيد على الحاجة لمواصلة الانخراط الجماعي المسؤول للمواطنات والمواطنين أفرادا وهيئات وتنظيمات سياسية ونقابية ومقاولات وإعلام، في الالتزام بما يلزم من التدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية الضرورية وفي جهود التوعية بمستلزمات ذلك؛
وتثمين مختلف المبادرات والأنشطة التأطيرية والتواصلية للأحزاب السياسية ومنظماتها الموازية، خصوصا تلك التي تتم عبر شبكات التواصل المفتوحة، قياما بمهامها الدستورية في التأطير والتوعية والتحسيس، وتؤكد بالمناسبة على الأحزاب السياسية على العمل من أجل تعزيز العمل المشترك خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تعرفها بلادنا وللإسهام في إنتاج الأجوبة السياسية والتنموية على أسئلة المرحلة وعلى تحدياتها، بما يمكن من الإسهام الجماعي في تحقيق الرهانات وتجاوز الصعوبات؛ …”