بطلب من البام بنعبد القادر يعود للبرلمان

الرباط. سياسي

بعد جدل مشروع شبكات التواصل الاجتماعي، عاد وزير العدل محمد بنعبد القادر للبرلمان بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة.
وتحددت أجندة الاجتماع الذي حضره وزير العدل في مناقشة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لحماية الموارد البشرية بمختلف المحاكم، من انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا التدابير المتخذة لاستمرار سير العدالة، وعدم المس بالحقوق الثابتة للمتقاضين، وفقا لطلب الاجتماع الذي طلبه فريق نواب البام.
وطالب نواب البام بتوضيح حكومي حول أسباب التأخر الحاصل على مستوى القانون رقم 10.16 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي واتهام مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعرقلة دراسة المشروع، وهو المشروع الذي كان قد أثار خلافا بين مكونات التحالف الحكومي.
واعتبر نواب البام، أن التوجه الذي اختارته الحكومة باعتماد المحاكمة، عن بعد يعد مسا بالقواعد الجوهرية للحق في المحاكمة العادلة، كاشفين أن الوقوف عند وضعية قطاع العدالة الذي توقف بنسبة 95٪ انعكس على حقوق المتقاضين، والعاملين في القطاع بمختلف المستويات.
وأضاف برلمانيو الأصالة والمعاصرة في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، أن انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على المشتغلين في قطاع العدالة ألحقت الكثير من الضرر جراء الشلل الذي عرفه القطاع، توازيا مع التجاوزات المسجلة على مستوى الحقوق والحريات خلال فترة الحجز الصحي، والعدد الكبير للمعتقلين الموقوفين على ذمة خرق تدابير الطوارئ الصحية، وما رافق ذلك من انتهاك للمعطيات الشخصية وتهديد الأمن القانوني.