وهبي مخاطبا العثماني: سنسحب أي دعم لخطواتكم المقبلة غير المحسوبة لكون قرارات حكومتكم حتى الآن ما هي إلا خطوات فاشلة لا ترقى إلى طموحات المواطنات والمواطنين

 

ألقى، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة  عبد اللطيف وهبي، خلال انعقاد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري، والمخصصة لموضوع “الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية”، بحضور رئيس الحكومة السيد الدين العثماني، (ألقى) كلمة هذه أبرز مضاميــــــنها:

 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد الرئيس المحترم؛

السيد رئيس الحكومة المحترم؛

السادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة النواب المحترمون؛

يشرفني أن أتدخل، باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال هذه الجلسة الدستورية الهامة، واسمحوا لي السيد رئيس الحكومة أن أقول لكم، لقد أتعبتم المواطنين من جراء تسريبات حكوماتكم المتكررة، تارة سترفعون الحجر، وتارة ستمددونه، وتارة ستخففونه، وكأن حكومتكم مجموعة من الجزر السياسية المتفرقة، فلكل تصريحه، ولكل خطابه.

سربتم الوثائق، وصار الحديث عن تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهرين، وحتى قبل أن يبت الجهاز الدستوري في المرسوم أصبح بيد المغاربة، يحملونه متسائلين: أين الحكومة؟ ومن يقرر؟ ثم اهتديتم وانتهيتم إلى شهر من التمديد، والجميع يتساءل: لماذا شهر وليس شهرين؟ أو لماذا شهرين في الأول ثم شهر في الأخير؟ في الحقيقة هذه التغيرات المتواترة تعكس ارتباككم وعجزكم عن اتخاذ القرار وتبليغه.

أضف إلى ذلك، أنه حتى عندما صنفتم المدن إلى مناطق 1 و2 لم تشيروا بتاتا في مخطط التخفيف بمناطق الحجر رقم 2 إلى مصير وضعية الأطفال، حيث لم يخطر على بالكم أن تمنحوهم ولو لحظات للتنفس ونسيان ضغط الحجر الذي فرض عليهم من حيث لا يدرون.

لقد منحتم سلطات كبيرة للوزراء، وللولاة والعمال، وتخليتم عن صفتكم ومهامكم الدستورية كمؤسسة تنسق وتفوض السلطات، كما همشتم دور المؤسسات المنتخبة، وأبعدتم دور مجالس الجهات، كل ذلك أبان عن فشلكم البين و عدم قدرتكم على اعتماد المقاربات التشاركية أثناء اتخاذ القرار.

السيد الرئيس؛

إن رغبة المغاربة في رفع الحجر تكمن وراءه حقيقة صادمة، وهي أنهم يرغبون في رفع الحجر الاقتصادي والاجتماعي، ذلك أن ملايين المغاربة الذين كانوا يعيشون على عتبة الفقر أصبحوا اليوم في ظل حكومتكم وقراراتها فقراء بكل ما للكلمة من معنى، وكذلك شباب كان مهددا بالعطالة أصبح اليوم عاطلا، ولا أمل في الأفق، وكأن هذا الوباء جاء ليعري عن هشاشة اختياراتكم السياسية والاقتصادية.

إن ضحايا فيروس “كورونا” في القطاع الاقتصادي غير المهيكل هم كثر، وضحاياه من العاملين في القطاع المهيكل كذلك، بعدما عجزتم عن حل مشاكلهم مثلهم مثل معاناة مقاولات أصحاب النقل العمومي، والنقل السياحي، ونقل المسافرين، وأصحاب المطاعم والمقاهي وغيرهم، الكل بات عاطلا، متذمرا، ينتظر الفرج الذي يبدو غير قريب وبعيد المنال، وأنتم عاجزون، تعلنون القرارات ولا تبررونها، لتتحول هذه القرارات إلى عقوبات يعاني منها المغاربة.

وحتى حينما قررتم توزيع الدعم على الفئات الهشة، فقد تم بنوع من الارتباك، كانت الفكرة نبيلة، لكن التنفيذ كان سيئا والإخراج رديئا، حرم الكثيرين ظلما وعدوانا.

أما تصرف البنوك، فسيظل نقطة سوداء في تاريخ أزمة المغاربة رغم ما راكمته هذه الأبناك من أرباح طائلة، وظلت تتمسك بالاشتراطات العسيرة رغم الضمانات الهامة المقدمة لها من الدولة والمواطنين والشركات، فتحولت هذه الأبناك بقدرة قادر إلى عبء إضافي عجزت معه حتى مؤسسة بنك المغرب في التأثير على القرار رغم ما تملكه وتتمتع به من سلطات، بل أصبحت لجنة اليقظة، لطبيعة تركيبتها، وكأنها تشتغل لدى البنوك بعد تخليكم عن تحمل مسؤولية إدارة هذه اللجنة بصفتكم الدستورية.

 السيد الرئيس؛

ونحن مقبلون على  الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى المبارك، لا زال الفلاح والكساب يتساءل عن مصير تسويق ماشيته التي تشكل مصدر دخله، وما طريقة التعامل مع إعادة افتتاح الأسواق الأسبوعية التي هي مجال لترويج المنتجات المحلية وإنعاش اقتصاد ذوي الدخل المحدود، سوى دليل آخر على الارتجالية والارتباك. السيد رئيس الحكومة، نريد منكم توضيحا بهذا الخصوص كي لا نفسد على المغاربة الفرحة بهذا العيد كما ضحت الحكومة بفرحتهم بعيد الفطر.

السيد الرئيس؛

إن الجميع لا يطالبكم بقرارات أسطورية للخروج من الأزمة، ولكن يريدون فقط الوضوح والحوار، حوار جدي ورصين، حوار حقيقي صادق وجاد ومسؤول، ( مثلا أرباب المقاهي والمطاعم، وأرباب النقل يريدون منكم فقط الجلوس معهم للحوار) ربما يتفهم المغاربة الإكراهات، ويشعرون بما ينتظرهم. لقد أتعبتنا حكومتكم بصمتها، وحولت الحجر الصحي إلى حجر سياسي، رافعة شعار “كم حاجة قضيناها بتركها”، فمن واجبكم السيد رئيس الحكومة أن تمارسوا سلطاتكم الدستورية كاملة، لا أن تتخلوا عنها بالتقسيط لبعض الوزراء. أو أن نصبح أمام حكومة غير منصتة، وإعلام عمومي يثير التقزز، وأصوات نشاز تنادي بتغييركم بحكومة تقنوقراطية، و كأن الحل السحري بات فقط بيد التقنوقراط أصحاب الأرقام، لا المؤسسات الحزبية والسياسية، ولا أصحاب الشعور الوطني والجرأة السياسية والقدرة على الحسم في اتخاذ القرار.

السيد الرئيس

لقد حان الوقت لكي نفكر بشكل جدي وجماعي في المستقبل، لذلك نقول لكم أننا سنتعامل معكم بكل وضوح وصراحة عندما ستُحيلون على البرلمان القانون المالي التعديلي. وإذا سمحتم قبل ذلك لا بد أن نوجه عنايتكم إلى ما يلي:

إننا، في فريق الأصالة والمعاصرة المنبثق عن حزب الأصالة والمعاصرة، نعلن أن تعاقد الدعم السياسي الذي قدمناه لكم منذ بداية هذه الأزمة قد ألغيناه، وسنسحب أي دعم لخطواتكم المقبلة غير المحسوبة، لكون قرارات حكومتكم حتى الآن ما هي إلا خطوات فاشلة لا ترقى إلى طموحات المواطنات والمواطنين، الذين أصيبوا بخيبة أمل إزاء قراراتكم الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تثير مخاوف كل فئات وشرائح المجتمع، وننبهكم أيضا إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى قد أنهكت بعدما تحملت بكل حس وطني وبكل مسؤولية عبء المساهمة في مواجهة الجائحة.

ولأن الحكومة ظلت تصدر قرارات تعكس أزمتها التنظيمية والسياسية، وتجعل المواطن يرفض أن يقدم تضحيات أكثر مما قدم في الماضي، ولأننا قبلنا بكل شيء استنادا على الإحساس الوطني، فسننتقل اليوم إلى المحاسبة وترتيب النتائج عن سوء تدبير الشأن العام في ظل هذا الوباء، ومن ثم سنظل أوفياء لقناعاتنا ولمواقفنا، ولدفاعنا عن الديمقراطية والشرعية الانتخابية، لذلك ندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

أولا: فتح حوار شفاف وواضح من موقع المسؤولية اتجاه الأحزاب السياسية، وليس فقط الإنصات والإدعاء بعدم التوفر على المعطيات لتأجيل الأجوبة.

ثانيا: قيام المعارضة بدورها الرقابي من خلال السعي إلى إحداث لجنة استطلاعية لترتيب المسؤوليات عن الفشل و الإخلالات التي تم التعامل بها مع المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، وكأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة، وهي إهانة وطنية ترتب مسؤولية سياسية لا يمكن السكوت عنها.

ثالثا: تكوين لجنة استطلاعية ثانية لمراقبة كل الصفقات التي تمت في مجال الصحة وغيرها من القطاعات العمومية، حفاظا على أموال دافعي الضرائب، والوقوف على ما شاب تلك الصفقات من إدعاءات لنتأكد من صحتها، وفي حالة ثبوت إخلالات سندعو الجهات المعنية لإحالتها على الجهات المختصة.

رابعا: الدعوة إلى مساعدة المواطنين الغارقين في الديون، من خلال ضرورة تأخير سداد الديون وبدون فوائد إلى ما بعد انتهاء الآثار الاقتصادية لهذا الوباء.

خامسا: دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ماليا للخروج من أزمتها.

سادسا: دعم جميع المشاريع الاقتصادية الذاتية كمشاريع أصحاب النقل الخصوصي وأرباب المقاهي والمطاعم والحرف والمهن وغيرها.

سابعا: دعم قطاع السياحة للحفاظ على مقوماته، وبث الروح فيه مستقبلا كمصدر مهم للعملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة .

السيد الرئيس؛

لقد أعددنا مذكرة باقتراحاتنا الاقتصادية، ونؤكد مرة أخرى أن الوطن يعلو فوق الجميع، وأن المواطن المغربي تحمل كثيرا من أجل هذا الوطن بحس عال وبمسؤولية، وكذلك في احترامه لقرارات المؤسسات، وتجنده وراء جلاله الملك من أجل حياة مشتركة وحماية صحة المغاربة.

السيد الرئيس؛

وقبل أن أختتم هذه المداخلة، أرغب في أن أتوجه لإخواننا العالقين بالخارج وأقول لهم: إذا كان من الضروري أن نعتذر فإننا نعتذر لكم، فيبدو أن أصحاب المسؤولية الحكومية لم ينصتوا لنا، ولم يراعوا جانب الانتماء الوطني قصد نقلكم إلى وطنكم للعيش بين أحضان أسركم.

ختاما، نتمنى أن نجد فيكم السيد رئيس الحكومة الدعم الكامل قصد إظهار الحقيقة من خلال اللجان الاستطلاعية هاته، حتى نكون صادقين مع أنفسنا ومع المغاربة.