وزارة الداخلية في هيكلة جديدة

صدر في الجريدة الرسمية قرار لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام، والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الداخلية، وذلك استنادا إلى مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، ومرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، وكذلك ميثاق اللاتمركز الإداري، و مرسوم كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، ونظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات.

وينص القرار على تقسيم الوزارة إلى مديريات؛ في مقدمتها مديرية الأمن والمستندات، ومديرية الشؤون السياسية، والإدارة الترابية، ومديرية الشؤون الانتخابية، ومديرية الحريات والمجتمع المدني، و مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، و المديرية العامة للجماعات الترابية وتتضمن هذه المديرية الكبرى مديرية للتخطيط والتنمية الترابية، ومديرية الشبكات العمومية المحلية، و مديرية المرافق العمومية المحلية، و مديرية التنقلات الحضرية والنقل، ومديرية المؤسسات المحلية.

وتضم المديرية العامة للجماعات الترابية مديرية خاصة تتعلق بالجماعات الترابية، وأخرى لتنمية الكفاءات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مديرية للتعاون الدولي، ومديرية خاصة بالتواصل، ومديرية الشؤون الإدارية.

ونص القرار أيضا على أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتضمن مديرية لأنظمة المعلومات والاتصالات، وأخرى للشؤون القروية، بالإضافة للموارد البشرية، ومديرية خاصة بالشؤون القانونية والمنازعات، وأخرى لتدبير المخاطر الطبيعية، كما تشمل مديرية الإنعاش الوطني، ومديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية.

وألحق القرار عددا  من المصالح والأقسام مباشرة بوزير الداخلية، منها قسم الاتصال، الذي يضم مصلحة مركز المكالمات، ومصلحة الاستغلال والاتصالات السرية.