swiss replica watches
“ديستي” و “لادجيد” .. مؤسسات مواطنة “تواجه” أكاذيب “المرتزقة” بالقضاء – سياسي

“ديستي” و “لادجيد” .. مؤسسات مواطنة “تواجه” أكاذيب “المرتزقة” بالقضاء

سياسي/ الرباط

تقرير إخباري : “ديستي” و “لادجيد” .. مؤسسات مواطنة “تواجه” أكاذيب “المرتزقة” بالقضاء

في الوقت الذي تلقى المؤسسات الأمنية الوطنية، الإشادة الوطنية وكذلك الدولية وقبلها الإقليمية، تسعى مجموعة من الجهات التي تنتسب لهذا الوطن للضرب في مصداقيتها من خلال الترويج للأكاذيب والإشاعات، عبر ومواقع التواصل الاجتماعي مستغلين بذلك هامش الحرية الموجود سواء بالبلاد أو خارجها للضرب في مؤس سات الدولة .

“ديستي” و”لادجيد” يتجهون للقضاء

أمام كل هذا تقدمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، وذلك من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.

وذكر بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم.

مؤسسات “مواطنة”

وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على “مواطنة” هذه المؤسسات، والتزامها بدولة المؤسسات من أجل ردع هؤلاء المروجين للإشاعات والأكاذيب للضرب في الأمن الوطن .

“ديستي” و “لادجيد”، صمام الأمان في المغرب وطنيا ودوليا، يواجه الإشاعات والأكاذيب بشكل غير بريئ وبشكل ممنهج، وهو الأمر الذي للتساؤل عن الجهات التي تريد الضرب في أمن الوطن واستقراره .

أكاذيب وإشاعات بـ”تيليكوموند”

إذ بات من ما لا يدع مجالا للشك، أن هؤلاء الأشخاص من خلال قنواتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحركون بـ”تيليكوموند” من جهات هدفها الأول الضرب في مؤسسات المغرب واستقراره، الأمر الذي حرك المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات لتقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط .

واعتبر المراقبون للمشهد أن الإدارتين اليوم أبدو الصورة المثالية لمؤسسات الدولة، من خلال الاتجاه للقضاء، من أجل مواجهة إشاعات هؤلاء الأشخاص .

“البدخ” هل من أرباح “اليوتيوب” ؟

وتتساءل المصادر ذاتها، كيف لهؤلاء الأشخاص، الذي بات هدفهم الشاغل هو الضرب في الأمن، ومؤسسات الوطن، أن يعيشو في بلدان إقامتهم في “بدخ”، وهل أرباح اليوتيوب يمكنها أن تكفي لهذه المصاريف .

المصادر نفسها، تشير أن “لي يوتوبرز” الذين باتو ينظرون و يقيمون الوضع، أغلبهم لا يجيدون كتابة جملة صحيحة، ولكن فقط يجيدون “لغة الحلقة” التي باتو يثقنونها لأنها تصل لفئة واسعة، وبالتالي يحاولون استغلال الأخير للضرب في الأمن والقضاء وغيرها من مؤسسات الدولة، لغاية في نفس يعقوب .

الأمن “جزء من الوطن”

“كيف يمكن الحديث عن دولة دون الأمن ودون حمايته؟”، أسئلة وأخرى تطفو عن السطح، وأنه كما من حق المواطن البسيط رفع شكاية ضد أي مؤسسة في الدولة والتوجه إلى القضاء، كما يكفله القانون المغربي والدستور، فكذلك من حق المؤسسة الأمنية التوجه إلى القضاء من أجل حماية موظفيها .

الإهانة والسب والقذف والأكاذيب، بهذه الأساليب يواجه الموظفين في الأمن من قبل هؤلاء الأشخاص، وفيديوهاتهم، وهنا يطرح السؤال الأبرز هل هؤلاء الموظفين في الأمن ليسو مواطنين مغاربة وجب حماية حقوقهم أمام هذه الإهانات التي يتعرضون إليها كل يوم؟.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*