الفريق الحركي: هذا رأينا في المجموعة الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والسوق الوطنية
أبدى الفريق الحركي بمجلس النواب رأيه في المجموعة الموضوعاتية
حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والسوق الوطنية،
وأكد الفريق الحركي بمجلس النواب بقيادة إدريس السنتيسي، في رأي توصلت به “سياسي”؛ انه و في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، بادرنا كفرق ومجموعة المعارضة الى طلب تشكيل لجنة موضوعاتية مؤقتة بتاريخ 24 فبراير 2022 حول موضوع”التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، وهو الطلب الذي وافق عليه مكتب مجلس النواب بتاريخ 1 مارس 2022، في هذا الإطار راسل السيد رئيس مجلس النواب جميع الفرق والمجموعة النيابية قصد تعيين ممثليها بهذه المجموعة المؤقتة، لكن وخلافا لما جرى به العمل داخل مجلس النواب، فإن هذه المجموعة لم تتوصل بأية دعوة من السيد الرئيس لشروع هذه المجموعة في أشغالها، علما أن الاجتماع الأول المتعلق بتأليف هذه اللجنة يترأسه السيد رئيس مجلس النواب.
وأمام تأخر إحداث هذه المجموعة بادرت فرق ومجموعة المعارضة الى تذكير السيد الرئيس عن طريق مراسلة لفرق ومجموعة المعارضة بتاريخ 29 أبريل 2022، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا مهولا لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
يذكر أن هذه الولاية عرفت إحداث ثلاثة لجان موضوعاتية أخرى تتعلق على التوالي بإصلاح الإدارة وتقييم المخطط الأخضر والسياسة المائية.
تجدر الإشارة أيضا أن مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب من المادة 119 الى المادة 126 .
ويشترط لإحداثها أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما:
-باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة
-أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
كما أن هذه المجموعات المؤقتة تتألف من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. كما أنها تتألف من رئيسة أو رئيس ومكتب يضم عضوين أحدهما من المعارضة.
وبكل تأكيد فإن هذه المجموعة تكتسي أهمية بالغة في هذه الظرفية بالذات، بحيث أنها ستعقد لقاءات مع مختلف الأطراف الحكومية المعنية، لمدها بالمعلومات الكافية حول الأسباب الكامنة وراء الارتفاعات المتتالية للأسعار، والتدابير التي يتعين اتخاذها لتفادي تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء على مستوى التشريع أو المراقبة أو غيرها من الإجراءات.”