مطالب في التقدم والاشتراكية من النيابة العامة بفتح تحقيق مع الأمين العام و قيادة الحزب في مالية الحزب

إجتمعت الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية لتدارس ما وصفته حسب بلاغ توصلت به” سياسي” ب ” الخرجات الإعلامية للأمين العام غير الشرعي لحزب التقدم والإشتراكية الغير الموفقة و المتهورة و المسيئة لتاريخ الحزب و مناضلاته و مناضليه و تشويه سمعة معارضيه و إتهامهم بالإسترزاق و إنعدام أي مشروع سياسي أو إصلاحي لهم .
و بعد نقاش معمق و هادئ خلص رفاق الحركة التصحيحية لحزب علي يعتة إلى مايلي :

1_ تطالب الحركة التصحيحية من النيابة العامة فتح تحقيق مع الأمين العام و قيادة حزب التقدم والإشتراكية في مالية الحزب من 2010 إلى 2022 ،و أموال الحملة لتفسير دستور 2011 .و صفقة بيع المقر المركزي القديم، و صفقة بناء المقر المركزي الجديد ،و جميع الصفقات التي أبرمها وزراء حزب التقدم والإشتراكية بدون إستثناء من 2012 إلى غاية 2019 .
كما تطالب الحركة التصحيحية وسائل الإعلام الخاصة و العمومية إلى منح الفرصة لأعضاء الحركة التصحيحية للتعبير عن مواقفهم السياسية و المجتمعية و التنظيمية للرأي العام الوطني لفضح التضليل والتشهير الممنهج من طرف الأمين العام غير الشرعي و قيادة الحزب اتجاه المعارضين و الشركاء السياسيين .
2_ تجدد الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية الدعوة لكل من تيار *قادمون* و *سنواصل الطريق* للتكتل و التخلي عن الذاتية والأنانية والتفكير في المصلحة العليا للوطن والحزب والدفاع عن العمل السياسي النبيل .” انتهى البلاغ