مستشارون سابقون بمجلس المستشارين يطعنون في مقترح القانون المتعلق بتصفية نظام معاشات

وجهت اللجنة الوطنية للمستشارين السابقين بمجلس المستشارين مذكرة طعن الى  رئيس الحكومة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتصفية نظام معاشات اعضاء مجلس المستشارين. خاصة المادة 4 من مقترح القانون.

ومما جاء في المذكرة التي توصلت بها” سياسي”

عدم دستورية المادة 4 من قانون تصفية معاشات اعضاء مجلس المستشارين

سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله وبعد.،

يشرفنا بصفتنا المستشارون البرلمانيون المنخرطون في نظام المعاشات الخاصة بمجلس المستشارين ودوي حقوقهم ان نوجه لكم بهذه المذكرة للطعن في بند من بنود مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات اعضاء مجلس المستشارين و خاصة المادة 4 منه ان نلتمس من امانتكم الانتباه الى مضمون المادة الرابعة من مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات اعضاء مجلس المستشارين الذي صادقت عليه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ، بعد احالته من مجلس النواب في قراءة ثانية وادخلت عليه عدة تعديلات في المجلسين منذ الولاية التشريعية السابقة سنة 2021، وتم ادخل مادة جديدة رقم 4 تتعلق بتحويل رصيد متبقي من مساهمات المستشارين المنخرطين الى موارد جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات مجلس المستشارين

فباستحضار مضامين قرار المحكمة الدستورية رقم 115/21 بتاريخ 11مارس 2021، وبناء على الفرع الثاني المتعلق بالقرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور وعلى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية

والتي تنص على ما يلي: يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد البت في مطابقتها للدستور.

وبناء على اهم المبادئ التي اعتمدها التقرير واساسا:

* عدم الاخلال بالوضعيات المكتسبة قانونا ومراعاة مبدأ التضامن في تحمل المخاطر.

*عدم تقييد القانون بقيود غير متناسبة تمس جوهر او تعدم حق ملكية رصيد نظام المعاشات للأشخاص المنحرطين في النظام،

*التوظيف الامثل للرصيد المتبقي بعد انجاز عملية التصفية بإرجاع الفائض الخاص بمساهمة الدولة على غرار قانون التصفية معاشات مجلس النواب،

وبناء عليه، نعتبر ان تحديد طريقة التعامل مع المبالغ الفائضة في نظام معاشات المستشارين بعد اتمام عملية التصفية كما تم تطبيقه في مجلس النواب وذلك بإرجاع الرصيد المتبقي من مساهمات الدولة الى الخزينة العامة لضمان تأمين الموارد المالية للدولة ، او تحويلها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدعم تمويل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية والتامين الاجباري الاساسي عن المرض لتغطية نفقات دوي الدخل المحدود المنخرطين في النظام العام.

وتوزيع الرصيد المتبقي من مساهمات المستشارين الى اصحابها المنخرطين في نظام المعاشات الخاصة بهم او دوي حقوقهم بعد عملية التصفية باعتبارها مستحقات وحقوق مكتسبة لجميع المستشارين المنخرطين في النظام ودوي حقوقهم، ولا حق لأية جهة اخرى الاستفادة من هذا الرصيد باعتباره مساهمات المنخرطين، وحق مكتسب يعود بالضرورة الى جميع المنخرطين ودوي حقوقهم في حالة الوفاة، كما هو عليه نظام المعاشات المدنية بالمغرب،

وبناء على هذه المبادئ العامة فان مقترح قانون تصفية نظام المعاشات لأعضاء مجلس المستشارين المصادق عليه من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يتضمن خرقا واضحا للوضعيات المكتسبة قانونا، وعدم مراعاته لمبدأ التضامن في تحمل المخاطر، و في توزيع الرصيد المتبقي على جميع المستشارين المنخرطين او دوي حقوقهم، وفق معايير عادلة ومنصفة.

لذلك نعتبر كمستشارين منخرطين في النظام على ما يلي:

ضرورة احترام الانسجام التشريعي بين مقتضيات القانون رقم 24 .21 المتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدثة لفائدة اعضاء مجلس النواب وملائمته مع تصفية نظام المعاشات الخاصة بمجلس المستشارين فيما يخص مساهمة الدولة ومساهمات البرلمانيين من تعويضاتهم الشهرية،

نعتبر ان المادة 4 من مقترح القانون تتناقض كلية والمبادئ التي تقوم عليها عملية تصفية نظام المعاشات البرلمانيين بتنصيصها على تحويل المبالغ المتبقية برصيد النظام الفائض، وهي مساهمات المستشارين من تعويضاتهم الشهرية لفائدة النظام

لا يمكن التصرف فيها او تحويلها الى موارد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات مجلس المستشارين باعتبارها جمعية عادية تتلقى دعمها وتمويلها من مجلسي البرلمان ول تتوفر على المنفعة العامة، من جهة، ومن جهة ثانية فان الرصيد المتبقي تشكل أموال المستشارين السابقون المنخرطين في النظام

ولا يحق التصرف فيه خارج القانون. كما لا يمكن فسخ عقدة التامين الصحي مع شركة التامين بحكم انها تؤدى من أجور المستشارين دون مساهمة البرلمان

وبناء عليه نلتمس من مجلسكم الموقر طلب اعادة النظر في مقترح القانون المقدم من طرف جهة غير محددة في تقرير اللجنة والذي يتضمن بندا (المادة4) يسمح بموجبه تحويل أموال المستشارين المنخرطين مصدرها مساهمتهم في النظام معاشاتهم وفق القانون، الى جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات مجلس المستشارين والتدقيق في هذه المادة 4 التي تشكل مخالفة بديهية للدستور، وللقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد وذلك بناء على اختصاصات الأمانة العامة والمجلس الدستوري واستمرار العقدة مع شركة التامين على الصحة على أساس مواصلة أداء واجب التامين الصحي من طرف المستشارين البرلمانيين المعنيين بالأمر.

وذلك بإحالة هذا القانون على المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد البت في مطابقتها للدستور.” انتهت المذكرة