ولد الرشيد ينهي الدورة البرلمانية بحصيلة إيجابية ومشرفة

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، بمناسبة اختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025،  نصل اليوم إلى محطة اختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 2024/2025،  لمجلس المستشارين، وهي محطة مؤسساتية تتجاوز طابعها الاجرائي الدستوري، لتشكل مناسبة للتقييم الموضوعي، ووقفة جماعية لقراءة حصيلة دورة نعتبرها متميزة، بما اتسمت به من دينامية وانخراط مسؤول، ومواكبة يقظة للتحولات البنيوية العميقة التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

وأضاف رئيس مجلس المستشارين ، يأتي انعقاد هذه الجلسة في ظل سياق وطني مميز، يتزامن مع استعدادات الشعب المغربي للاحتفاء بالذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة المجيدة من رمزية وطنية، ودلالات عميقة راسخة في الوجدان الجماعي، باعتبارها عنوانا للوحدة الوطنية، وضمانة لترسيخ واستمرار المسيرة التنموية، ومصدر إلهام لجهودنا الجماعية في خدمة الوطن والمواطنين.

وقال محمد ولد الرشيد،” وما من شك أن مجرد نظرة أولية في حصيلة هذه الدورة، كفيلة بإبراز ما شكلته من إضافة نوعية في المسار المتواصل لعمل المجلس، بالنظر إلى ما حملته من دينامية قوية، تعكس انخراطا واعيا ومسؤولا في ترسيخ مقومات المشروع التنموي الشامل، الذي يروم إرساء أسس اقتصاد تنافسي، ومجتمع متماسك، ومجالات ترابية منصفة. وهو مشروع ملكي طموح تتقاطع في خدمته مختلف الأوراش الوطنية المفتوحة، من إصلاح منظومات التعليم والصحة والعدل، وإعادة هيكلة نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي والانتقال الطاقي، وتجويد مالية الجماعات الترابية والمالية العمومية، وتكريس العدالة المجالية والتوازن الجهوي، ودعم السيادة الوطنية في أبعادها المختلفة.”

وابرز ولد الرشيد ، ان  مجلس المستشارين إلى موقف المراقب، بل انخرط بكامل مكوناته، من مكتب ولجان وفرق ومجموعات، وانطلاقا من صلاحياته الدستورية، في دعم قضايا الوطن، وتعزيز الأدوار المنوطة به. فقد أكدت هذه الدورة، بما حملته من رسائل سياسية قوية، وما جسدته من انسجام بين مقتضيات الدستور ومتطلبات المرحلة، أن مجلس المستشارين ليس مجرد فاعل تشريعي ورقابي فحسب، بل أثبت دوره كمؤسسسة دستورية وازنة، وصوت من أصوات الأمة، ورافعة أساسية للدفاع عن المصالح العليا للبلاد، في عالم لا يعترف إلا بالقوة، ولا يقدر إلا الدول الواثقة برؤيتها، الواضحة في اختياراتها، والمثابرة على تحقيق طموحاتها بثبات وحكمة وبعد نظر.

واضاف رئيس مجلس المستشارين ، حرص المجلس  خلال هذه الدورة على الاضطلاع بكامل مسؤولياته الدستورية، في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، في تناغم تام مع الدينامية الوطنية الكبرى، وفي تفاعل مستمر مع تطلعات وهواجس المواطنات والمواطنين، مساهمة منه في بناء مغرب متقدم أكثر عدالة، وأكثر إشعاعا واستقرارا، تحت القيادة الملكية الملهمة. فعلى مستوى الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، حرص مجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية على مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، وذلك من خلال التفاعل المسؤول مع مشاريع القوانين، والتعاطي المؤسساتي الجاد مع المبادرات التشريعية الصادرة عن أعضاء المجلس.

وإذا كانت الحصيلة التشريعية لهذه الدورة تعكس، على المستوى الكمي، أهمية الإنتاج القانوني للمجلس، والانخراط القوي والمنتظم لمكوناته، فإن ما يضفي عليها معناها الأعمق ويمنحها قيمتها المضافة، هي الحصيلة النوعية المسجلة، والتي خصت جوانب مختلفة من توجهات السياسات العمومية لبلادنا.

فعلى مستوى المنظومة القضائية، لا يخفى عليكم، أن من أبرز ما طبع السنة التشريعية الجارية، إدراج نصوص تشريعية تُعد من ركائز المنظومة القانونية الوطنية، وفي طليعتها مشروعي القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، واللذين يخضعان للمراجعة الشاملة، بعد أزيد من نصف قرن بالنسبة للأول، وما يقارب عشرين سنة بالنسبة للثاني، وقد حظيا بمشاركة فعالة ومشهودة وتعبئة كبيرة في صفوف السيدات والسادة المستشارين، كانت في مستوى اللحظة التشريعية.

إلى جانب ذلك، صادق المجلس على على نصوص أخرى تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لنظام العدالة بالمغرب، وهي المتعلقة بالقانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، في انتظار توسيع دائرة الإصلاح التشريعي في مجال منظومة العدالة ببلادنا خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، وخلال الفترة القادمة التي نستبشر بأن تعرف دينامية تشريعية كبيرة على هذا المستوى.

وفي امتداد لهذا النفس التشريعي، الذي وسم هذه الدورة، صادق المجلس على مشروع قانون بالغ الأهمية يتعلق الأمر بالقانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، والذي جاء بمجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية الجديدة، تروم تحصين الرصيد الرمزي والتاريخي والحضاري للمغرب، مما يضفي على هذا القانون طابعا سياديا، وأهمية قانونية كبرى.

وفي السياق ذاته، يؤكد ولد الرشيد،  تم اعتماد مشروع القانون رقم 24.35 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، الذي يعتبر مشروعا مهيكلا لنظام التغطية الصحية الإجبارية بالمغرب، بالنظر لما يتضمنه من مستجدات على مستوى تدبير هذا النظام، استجابة لمتطلبات القانون الإطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.

كما تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بمؤسسة المغرب 2030، والذي يأتي في إطار تنسيق البرامج والخطط والسياسات في المجال الرياضي، في أفق تنظيم المملكة لكأس العالم فيفا 2030، إلى جانب قوانين أخرى أساسية، شملت مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ومشروع قانون التصفية للسنة المالية 2023، ومشروع القانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ومشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، ومشروع القانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025) بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومشروع القانون رقم 23.25 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما تم  التصويت بالرفض على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون بمثابة مدونة الأسرة.

أما على مستوى المساهمة التشريعية لأعضاء المجلس، فقد عرفت النصوص المصوت عليها خلال هذه الدورة إسهاما تشريعيا فعالا وواسعا، حيث بلغ مجموع التعديلات المقترحة على نصوص القوانين ومشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة، 1039 تعديلا، تم قبول 375 منها، واستأثر قانون المسطرة المدنية بحصة تقارب نصفها، وبنسبة بلغت 48,5% من مجموع التعديلات المقبولة، وهي نسبة تقترب من النسبة المحققة أيضا بخصوص قانون المسطرة الجنائية، الذي استأثر بحصة فاقت 41% من مجموع التعديلات المقبولة.يقول رئيس مجلس المستشارين 

وهو ما يعبر عن حجم الاهتمام الكبير الذي حظي به مشروعا القانونين المذكورين، ويعبر عن الأهمية البالغة التي يكتسيانها بالنسبة إلى منظومتنا القانونية.

وفي هذا الباب، أود أن أنوه بالمقاربة التي تبنتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس بالتعاون مع الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بخصوص الدراسة المكثفة لمقترحات التعديلات والتوافق بشأن صيغتها بين جميع مكونات المجلس والحكومة، خاصة بمناسبة دراسة التعديلات المقدمة على مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وتماشيا مع هذا الزخم الحاصل على مستوى العمل التشريعي، وتعزيزا لدينامية ونجاعة الأداء، شكلنا داخل مكتب المجلس لجنة يناط بها تثمين المبادرة التشريعية للسيدات والسادة المستشارين، وتقديم الاقتراحات الضرورية للرفع من نجاعة مساطر برمجة مقترحات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس أو المحالة من مجلس النواب، كخطوة تمهيدية، لمخطط أشمل وأكثر تكاملا، سننكب جميعا على بلورته، مع بداية السنة التشريعية المقبلة، من أجل مواجهة جميع التحديات والرهانات المطروحة على مستوى الممارسة التشريعية البرلمانية، لا سيما ما يرتبط منها بالمتطلبات واستثمار التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وفي ما يعود إلى الحصيلة الرقابية للمجلس، فقد تم، خلال دورة أبريل 2025، عقد ثلاثة عشرة (13) جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، تم خلالها مساءلة 27 قطاعا حكوميا، بشأن مواضيع مختلفة تتماشى مع التساؤلات وتتجاوب مع الإكراهات المطروحة لدى المواطنات والمواطنين، مشكلة امتدادا للنقاشات البرلمانية الجادة خلال جلسات مساءلة رئيس الحكومة أو أشغال اللجان الدائمة، وللقضايا المطروحة على المستوى الترابي والاجتماعي والتنموي على وجه خاص.

لذلك، وكعادته، استأثر القطاع الفلاحي بحيز واسع من اهتمام المستشارين، لاسيما الشق المتعلق بتدبير الموارد المائية في ظل التساقطات المطرية والثلجية المهمة التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة، بعد أن عانت في السنوات الأخيرة من ندرة المياه وشح التساقطات وعدم انتظامها، وكذا موضوع الحفاظ على قطيع الماشية الوطني الذي عرف تراجعا ملحوظا كان من انعكاساته عدم القيام بشعيرة الأضحية في عيد الأضحى لهذا العام.

وفي المجال الاجتماعي انصب الاهتمام على السياسة العمومية في مجال الأسرة، وحصيلة برنامج دعم السكن الاجتماعي، والسياسة الحكومية في مجال التشغيل، ومخرجات الحوار الاجتماعي، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية وعنصرا مهما للسلم الاجتماعي.

وفي الجانب الاقتصادي والتنموي ركز السيدات والسادة المستشارون على مواضيع من قبيل مآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ومقاربة الحكومة للحد من حجم الاقتصاد غير المهيكل، وحكامة الصفقات العمومية، وتعزيز الصادرات الوطنية، واستراتيجية استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، وذلك لخلق مناخ ملائم للأعمال وللمقاولة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. خصوصا في ظل الاستعداد للاستحقاقات والرهانات الرياضية والاقتصادية المهمة التي تنتظر بلادنا في السنوات المقبلة، والتي تتطلب تكثيف الجهود وتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، من أجل إنجاحها على كافة الأصعدة.

وفي ما يخص الأسئلة الشفهية والكتابية، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أبريل 2025 ما مجموعه 1256 سؤالا، تمت برمجة 301 سؤالا منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 113 سؤالا آنيا و188 سؤالا عاديا.

وقد توزعت أسئلة السيدات والسادة المستشارين قطاعيا كما يلي:

– القطاعات الاقتصادية بنسبة (38 %)؛

– القطاعات الاجتماعية بنسبة تعادل حوالي (25 %)؛

– قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (21 %)؛

– المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (13 %)؛

– وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (3 %).

بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الدورة ما مجموعه 1170 سؤالا، أجابت الحكومة على 726 سؤالا منها، تشمل أسئلة من الدورة المنتهية وأخرى من الدورات السابقة.

وابرز رئيس مجلس المستشارين،  بذلك يكون مجلسنا الموقر، قد عقد خلال هذه الدورة، ما مجموعه 24 جلسة عامة، بين جلسات الأسئلة الشفهية، الأسبوعية والشهرية، وجلسات التشريع وتقييم السياسات العمومية والجلسات الخاصة، بحصة زمنية قاربت 54 ساعة عمل.

أما بالنسبة إلى اللجان الدائمة، فقد استأثرت الأشغال التشريعية بمجمل حصيلة عملها خلال هذه الدورة، حيث عقدت اللجان الدائمة خلال هذه الدورة 30 اجتماعا، بمدة زمنية قاربت 80 ساعة عمل.

بينما خصصت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعين اثنين للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2025، عملا بأحكام الفصل 70 من الدستور والمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وللاستماع إلى والي بنك المغرب حول “إصلاح نظام الصرف”، علاوة على تنظيمها لزيارة الميدانية لمصالح المديرية العامة للضرائب بالرباط.

وبخصوص العلاقة بالمؤسسات الدستورية، اتسمت هذه الدورة بالاستمرار في نهج سياسة الانفتاح، وفق توجه يهدف إلى تعزيز العلاقة القائمة بين مجلسنا الموقر والمؤسسات الدستورية، وفق ما هو مسطر دستورا وقانونا، إن تعلق الأمر بالمحكمة الدستورية أم المجلس الأعلى للحسابات أم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث استمر المجلس في تلقي الآراء الصادرة عن هذا الأخير، بشأن مواضيع مختلفة، كما حافظ على حضوره الدائم كملاحظ في أشغال جلساته العامة ولقاءاته التواصلية.

وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، فقد تميزت هذه الدورة، وبمساهمة كافة مكونات المجلس، بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.

كما تميزت هذه الدورة بمواصلة مجلس المستشارين تنزيل مخططه الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، تفعيلا للخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر 2024، وما تضمنه من توجيهات ملكية سامية مؤطرة للعمل الدبلوماسي للبرلمان، بمجلسيه، واستحضارا لتأكيد جلالته حفظه الله، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية والدور الفاعل الذي ينبغي أن تنهض به في كسب المزيد من الدعم لمغربية الصحراء، وتوسيع التأيـيد الدولي للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، كحل وحيد وأوحد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ومن هذا المنطلق، عرفت دورة أبريل تنظيم مجلس المستشارين لتظاهرات برلمانية بارزة ومبادرات وزيارات نوعية، في مقدمتها، النسخة الأولى للمنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، الذي انعقد، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمدينة العيون، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وهو المنتدى الذي أحدثناه بموجب مذكرة التفاهم التي وقعناها مع رئيس برلمان سيماك، خلال زيارته للمملكة المغربية في شهر يناير 2025، ليكون آلية لتجسيد رؤية جلالته حفظه الله بشأن ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، ولاستشراف آفاق تطوير الشراكة مع الدول الشقيقة بوسط إفريقيا، وهي الكاميرون، تشاد، إفريقيا الوسطى، غينيا الاستوائية، الغابون، والكونغو.يقول ولد الرشيد