حرصت المديرية العامة للأمن الوطني، على مدى السنة الجارية، على تقوية المجالات المرتبطة بالتدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق، ومراجعة التقعيد القانوني والتنظيمي لمصالح الأمن الوطني، إلى جانب تعزيز العمل الاجتماعي لفائدة موظفي وأطر المديرية.
وذكرت المديرية العامة، في بلاغ حول حصيلة المنجزات والخدمات السنوية، أن مصالح الأمن التابعة لها واصلت خلال سنة 2017 أيضا سياسة ترشيد النفقات، كما استكملت الدراسات الهندسية والتقنية والطبوغرافية الخاصة بمشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وتعميم وتطوير عدد من الأنظمة المعلوماتية.
ففي مجال التدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق، شهدت سنة 2017 تنظيم مباريات لتوظيف خمسة آلاف متمرن في مختلف الرتب، تبارى بشأنها 148 ألف و 828 مرشحا، وخضعت لضوابط الميثاق الجديد للتوظيف، والذي يتميز على الخصوص بالقطع مع حالات الغش.
كما عرفت نفس السنة قضاء 5334 متمرنا لفترة التدريب الأساسي، و 1168 موظفا لفترات التكوين المستمر، و 1680 لدورات التكوين التخصصي، بينما استفاد 6.067 موظفا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016.
وتم في نفس الإطار تعيين 693 إطارا جديدا في مناصب المسؤولية الشاغرة، وفق النظام الجديد للتعيين، كما تم التماس منح الصفة الضبطية لفائدة 1.310 مفتش شرطة ممتاز ومفتش شرطة ، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لفائدة 878 موظف شرطة، ممن كانوا ضحية اعتداءات جسدية أو لفظية أثناء مزاولة مهامهم، وذلك تكريسا لمبدأ “حماية الدولة”، الذي يكفله القانون لموظفي الأمن الوطني.
وفي نفس السياق، تمت مراجعة التقعيد القانوني والتنظيمي لمصالح الأمن الوطني على نحو يسمح بمزيد من الحوافز الإدارية، بحيث تم وضع المسودة النهائية لمشروع تعديل الظهير المحدث للمديرية العامة للأمن الوطني والمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بموظفي الأمن الوطني، وكذا النص المعدل للمرسوم المحدد لهيكلة واختصاصات المصالح المركزية، والنص المتعلق بعمل المصالح اللاممركزة في إطار الجهوية المتقدمة. وتخضع هذه النصوص حاليا لمساطر التصديق في انتظار خروجها لحيز الوجود.
وفي مجال العمل الاجتماعي، انكبت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على تنويع وتجويد الخدمات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والثقافي المقدمة للموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بحيث تمت مضاعفة عدد المستفيدين من عملية الحج، فيما بلغ عدد المستفيدين من مراكز الاصطياف هذه السنة 1955 طفلا، كما تم إنشاء حساب للدعم والإغاثة لفائدة أفراد أسرة الأمن الذين يعانون من أمراض خطيرة أو مشاكل اجتماعية، وقد استفاد من هذه المسطرة 465 مستفيدا من الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، فضلا عن تقديم المصالح الطبية للأمن 68.060 خدمة في المجال الطبي.
وفي مجال السكن، أبرمت المصالح الاجتماعية للأمن الوطني اتفاقيات تعاون مع أربع شركات عقارية لتيسير الحق في الولوج للسكن بأثمان تفضيلية، كما تمت مواكبة إحداث خمس وداديات سكنية لتمكين 1400 موظفا من السكن .
وفي مقابل التحفيز، واصلت مصالح الأمن الوطني ترسيخ إجراءات التخليق والحكامة، مسترشدة بالتعليمات الملكية السامية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث باشرت لجان التفتيش 701 بحثا إداريا و23 عملية افتحاص وظيفي للمرافق الشرطية المركزية واللاممركزة، و56 عملية مراقبة فجائية وسرية.
وفي أعقاب نتائج عمليات التفتيش، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني 5428 عقوبة وإجراءا تأديبيا، من بينها 84 حالة عزل، و449 توبيخا، و1185 إنذارا، و1933 رسالة تنبيه، و32 تنقيلا مؤقتا،بالإضافة إلى 125 إجراءا لإعادة التكوين، و150 توقيف عن العمل …الخ.
كما واصلت مصالح الأمن الوطني سياسة ترشيد النفقات من خلال اعتماد مسطرة طلبات العروض الإلكترونية للمشتريات الاعتيادية، مما مكن من تخفيض الاعتمادات المرصودة لها في حدود النصف، إلى جانب تخفيض النفقات الخاصة بالصيانة وإصلاح أسطول العربات، ونفقات استهلاك الماء والكهرباء والهاتف والاتصالات، وذلك بصرف النظر عن كون هذه السنة عرفت إحداث بنيات أمنية جديدة وتجهيز المرافق الموجودة بمعدات متطورة تتطلب مواد طاقية مهمة.
وقد أتاحت هذه الإجراءات، تصفية المتأخرات المالية وتسديد 42.633.205,11 درهم، كواجبات التنقل وخفر العتاد وإصلاح أسطول العربات برسم سنوات 2012 و2013 و2014، وتوفير فائض في حدود 00 ,15.000.000 درهم شكل رصيدا احتياطيا لسنة 2018، وكذا تحقيق فائض في حدود 43 مليون درهم بخصوص أذونات المحروقات. كما سمحت هذه الإجراءات بمواصلة تحديث أسطول الأمن الوطني وتطوير بناياته، حيث تم اقتناء 791 عربة جديدة .
وشهدت سنة 2017، أيضا الانتهاء من الدراسات الهندسية والتقنية والطبوغرافية الخاصة بمشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وانطلاق أشغال في مشاريع أخرى، والانتهاء من أشغال بناء 11 بناية أمنية، فضلا عن اعتماد هوية بصرية جديدة لبنايات الأمن الوطني.
أما على مستوى البنية المعلوماتية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم نظام GESTAR الخاص بالتدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة، كما تم أيضا تعميم نظام التدبير المعلوماتي لمراكز الحدود SGPF على 26 مركز حدودي، بهدف الرفع من مستوى المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية من جهة، وضمان انسيابية توافد المسافرين عبر هذه المعابر من جهة ثانية.
وفي نفس السياق، تم تطوير نظام معلوماتي لتدبير وحماية البنيات التحتية الحساسة (SIGPIC)، وكذا تطوير قاعدة البيانات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، فضلا عن توسيع نظام التصريح الرقمي للمبيت في المؤسسات الفندقية والسياحية ليشمل المجال القروي، بالإضافة إلى مواكبة مشروعي توسعة المراقبة الرقمية بالكاميرا للشارع العام بمدينة الدار البيضاء وتمديد الربط بالكاميرا لمدينة مراكش.
ومع