قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها ، ان المعطي منجب يستمر في الإدلاء بتصريحات يدعي من خلالها استمرار تعرضه للمضايقات ومنعه من السفر من قبل السلطات الأمنية.
إن وزارة الداخلية تجدد التأكيد على أن هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة، إذ أن المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة “مركز ابن رشد للدراسات والتواصل”.
كما تذكر وزارة الداخلية بأن هذا الملف لازال قيد البحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.