اختصت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في اصدار البلاغات النارية في التنديد والرد على اشياء لم تقع او تقع فقط في مخيلتها.
وتحولت الجمعية الحقوقية والتي كانت معلمة حقوقية ايام سنوات الرصاص، تحولت الى حزب صغير جدا ناطق باسم النهج الديمقراطي .
ومع قرب 20 فبراير، استغلت الجمعية المناسبة لاصدار بلاغ قالت فيه انها تدين “”التصعيد والهجوم الانتقامي ضد نشطاء حركة 20 فبراير والهيئات الداعمة لها وباقي الحركات الاحتجاجية
ومما جاء في البلاغ ” بعد مرور أربع سنوات على انطلاق الحراك الشعبي ببلادنا للمطالبة بوضع حد للفساد الاقتصادي والاستبداد السياسي، وبناء مقومات المجتمع الديمقراطي القائم على الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، لازالت الدولة، كما هي عادتها، تلجأ إلى إعمال المقاربة الأمنية، من قمع وحصار لحركة 20 فبراير والهيئات الداعمة لها، ومنع وفض لكل الحركات الاحتجاجية المطلبية التي ما فتئت تتزايد بحكم غياب الضمانات القانونية لإقرار الحقوق، واستمرار الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتساع دائرة الفقر والحرمان والهشاشة، وتقلص فرص الشغل وضعف الحماية الاجتماعية والثقافية والبيئية…”
واستنكرت ” للحملة الانتقامية للدولة من نشطاء 20 فبراير والنشطاء الحقوقيين ومناضلي الحركات الديمقراطية والاجتماعية، والذي يعكس إرادة الدولة في السير قدما في محاولاتها لإخراس كل الأصوات المطالبة بإقرار الديمقراطية الشاملة وسيادة حقوق الإنسان؛