انطلاق شرارة التدبير المفوض من طنجة

عبد الله الشرقاوي
اعتمدت الحكومة لحد الآن حلولا ترقيعية لامتصاص غضب ساكنة طنجة على تغول فواتير الكهرباء والماء من خلال الإعلان عن سبعة إجراءات تتعلق بالفوترة، رغم أن الاحتجاج ليس فقط محليا.
إن غضب ساكنة طنجة على شركة “أمانديس” هي إنذار لمن يهمه أمن البلد، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، بعد توالي الاحتجاجات هنا وهناك، دون أن يتم الإكتراث بها، في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية متأزمة، ربما لا يحسُّ بها المسؤولون، رغم أن وقعها ك” السكين في العظم”، لكن الخطورة هي أن مفعول الشرارة يمكن أن يتطور في أي لحظة، ليصبح كالنار في الهشيم.
قد يستطيع رئيس الحكومة ووزير داخليته انتزاع فتيل الاحتجاجات مع استعمال أسلوب التلويح ودغدغة العواطف، لكن مشكل التدبير المفوض يظل مطروحا، حيث إن شركات أجنبية تغتني على حساب الشعب دون الوفاء حتى بالتزاماتها المدونة في دفاتر التحملات.
في هذا السياق كان يفترض طرد مجموعة من هذه الشركات من البلد دون تبعات مالية تتحملها خزينة الدولة، استناداً لعدم تنفيذ بنود العقود، بل تقديم إحدى هذه الشركات على الأقل إلى المحاكم في قضية تهريب أموال كانت قد أسالت كثيراً من المداد، لكن الملف طوي منذ سنوات.
والسؤال المطروح هو: من المسؤول عن ملف التدبير المفوض الذي هو مستنقع غرقت فيه المدن الكبرى؟
لاشك أن وزارة الداخلية هي المعنية المباشرة بذلك، بدءاً من التفاوض مع هذه الشركات وإنجاز عقود الاتفاقيات، وانتهاء بالمراقبة والتتبع لدفاتر التحملات، لأن الجماعات المحلية غير مؤهلة لا قانونيا ولا بشريا ولا تقنيا بمثل هذه العمليات.
وبعيداً عن احتجاجات المواطنين، التي اعتبرها بعض المسؤولين “مسيسة”، ويمكن أن تؤدي إلى “فتنة”، فماذا يمكن أن يقال عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي عرّت جانبا من واقع التدبير المفوض بالمغرب؟.
إن الحكومة والسلطات العمومية مطالبة باستخلاص العبر والدروس من الاحتجاجات السلمية التي انطلقت شرارتها القوية والدّالة من طنجة بعد توالي استنكار المواطنين بعدة مدن، وذلك من خلال فتح ملف التدبير المفوض في شموليته، مع تحديد المسؤوليات وترتيب النتائج، حماية للمال العام، وتوفير خدمات جيدة للمواطنين بتكلفة معقولة بعيداً عن الجشع، وكذا ضمانا للاستقرار الاجتماعي الذي يمكن أن يُزعزع إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، لأن ليس في كل مرة تسلم الجرّة، لا قدر الله.
كما يتعين أن يتفاعل المسؤولون المحليون والإقليميون والمركزيون مع مطالب المواطنين واحتجاجاتهم بشكل إيجابي، قبل فوات الأوان.