هذه هي وصايا الحموشي للمسؤولين الأمنيين

ألزم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، جميع المسؤولين الأمنيين، بتنزيل التوجيهات التي أصدرتها المديرية العامة، قبل أسبوع، بشكل دقيق، مع حرصهم شخصيا على التقيد بمقتضياتها من طرف جميع الموظفين العاملين تحت إمرتهم. وجاءت توجيهات الحموشي عبارة عن وصفة من خمس وصايا، لتفادي أي حوادث تسيء إلى موظفي الشرطة، وتمس بصورة المديرية العامة للأأمن الوطني.
لم تخل مناسبة دون أن يجدد عبد اللطيف الحموشي، توجيهات الإدارة العامة للأمن الوطني، إلى رجال ونساء الشرطة، وكان اعتقال ثمانية أمنيين ومتابعة تاسع بتهم التعذيب المفضي إلى الوفاة، مناسبة جديدة، لإصدار كتاب جديد لتأكيد المذكرات المرجعية التي تشدد على وجوب اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية قبل وضع أي شخص تحت الحراسة النظرية، بالنسبة إلى الأشخاص الراشدين، لتحصين المودعين رهن التدبير سالف الذكر من جهة، ومن جهة أخرى لحماية الموظفين المكلفين بحراسة مراكز الإيداع.
وجاءت التوجيهات الجديدة بصيغة الأمر، لما تشكله حسب الحموشي، من ضمانات أساسية لتدعيم حقوق وحريات الأفراد، وآلية وقائية ضد مختلف المزاعم والادعاءات التي قد تنسب إلى موظفي الأمن الوطني. كما دعىت المدير العام للأمن الوطني جميع المسؤولين الأمنيين إلى تحسيس ضباط الشرطة القضائية العاملين تحت إمرتهم بوجوب التقيد بتلك التوجيهات، محذرة في الآن نفسه من العقوبات الجزائية التأديبية في حالة مخالفتها.
الأمر 1
نبهت أوامر عبد اللطيف الحموشي، إلى تفادي نقل الأشخاص المشتبه فيهم الذين يحملون إصابات جسدية أو أعراض مرضية ظاهرة على متن سيارات النجدة أو سيارات المصلحة، مع الحرص على نقلهم على متن سيارات الإسعاف.
الأمر 2
دعت توجيهات المدير العام للأمن الوطني إلى عرض كل شخص في حالة سكر طافح أو تبدو عليه علامات التخدير المطبق أو الانهيار العصبي على قسم المستعجلات، أو طبيب معالج، وتحصيل شهادة طبية بحالته الصحية، وذلك قبل وضعه تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ به تحت المراقبة.
الأمر 3
نصت أوامر المديرية العامة للأمن الوطني على وجوب تضمين المحاضر المنجزة الإصابات والأعراض المرضية، التي يلزم أن تكون موضوع أسئلة وأجوبة يشار إليها في المحضر، بعد إحالة كل مشتبه فيه يتم توقيفه، وهو يحمل إصابات جسدية ظاهرة أو أعراض مرضية على طبيب معالج، وتحصيل شهادة طبية بتلك الإصابات والأعراض، قبل اتخاذ أي إجراء مقيد للحرية في حقه.
الأمر 4
كما ألزمت الأوامر نفسها إخضاع المصابين بجروح خطيرة أو نزيف للحراسة الطبية بالمستشفيات العمومية، وتفادي إيداعهم بمراكز الوضع تحت الحراسة النظرية أو أماكن الإيداع الخاصة بالأحداث، مع إعلام النيابات العامة المختصة بموجب تقارير مكتوبة.
الأمر 5
شددت توجيهات الحموشي على الحرص على الإشارة في محاضر الانتقال والمعاينة والتوقيف والحجز إلى مختلف الإصابات والرضوض والكدمات والندوب الظاهرة على الأشخاص الموقوفين أو المشتبه فيهم، مع استفسارهم عن مصدرها وطبيعتها، وتوثيق ذلك في محاضر قانونية، مع تحصيل إفادات الشهود المحتملين، وذلك لتفادي ادعاءات أو مزاعم مفترضة بشأن التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة.
المصدر: الصباح