تدارس المجلس الحكومي وصادق على أربع مشاريع مراسيم تقدم بهم السيد وزير الداخلية:
يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 146-15-2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 147 -15- 2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وينص المشروعان على إجراء انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 وتخصيص الفترة من يوم الاثنين 10 غشت 2015 إلى غاية يوم الجمعة 21 غشت 2015 لإيداع الترشيحات، والفترة من يوم السبت 22 غشت 2015 إلى غاية يوم الخميس 3 شتنبر 2015 للحملة الانتخابية.
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 148-15-2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وينص هذا المشروع على أن الهيئة الناخبة المتألفة من مجموع أعضاء مجالس الجماعات بمجموع أنحاء المملكة مدعوة يوم الخميس 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم التابعة لها الجماعات المنتخبين فيها، مع تخصيص الفترة من يوم الاثنين 7 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الأربعاء 9 شتنبر 2015 لإيداع الترشيحات، والفترة من يوم الخميس 10 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الأربعاء 16 شتنبر 2015 للحملة الانتخابية.
ويتعلق النص الرابع بمشروع مرسوم رقم 149-15-2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ينص هذا المشروع على إجراء الاقتراع بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، في حين سيجرى الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني. وينص هذا المشروع على إجراء هذا الاقتراع يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015 مع تخصيص الفترة من يوم الأحد 20 شتنبر 2015 إلى يوم الخميس 24 شتنبر 2015 لإيداع التصريحات بالترشيح والفترة من يوم الجمعة 25 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الخميس فاتح أكتوبر 2015 للحملة الانتخابية.
وبخصوص عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية أوضح وزير الداخلية أن العملية كانت ناجحة وفاقت التوقعات، حيث بلغ عدد المسجلين ما يقارب مليون و900 ألف مواطن ومواطنة إلى حدود 19 فبراير 2015، كما ذكر بدور اعتماد التسجيل بطريقة إلكترونية، ونوه إلى أن هذه الحصيلة إيجابية مقارنة مع عدد المسجلين في نونبر 2011 والذي بلغ آنذاك مليون و200 ألف. وبهذا الخصوص أشادت الحكومة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات الحكومية والأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 97-15-2 يتعلق بالإقرار والأداء الإلكترونيين من لدن الخاضعين للضريبة المزاولين للمهن الحرة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب. ويحدد هذا المشروع لائحة الخاضعين للضريبة المزاولين للمهن الحرة ، أشخاصا ذاتيين كانوا أم معنويين، والذين عليهم أن يودعوا الاقرارات الضريبية وأن يؤدوا واجباتهم الضريبية عبر خدمة الإقرار والأداء بطريقة الكترونية، عندما يساوي أو يفوق رقم معاملاتهم السنوي مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمحامين والأطباء ومستغلي المصحات والمهندسين في جميع المهن والموثقين والخبراء المحاسبين والمحاسبين والمستشارين في جميع الميادين والمترجمين وأرباب مؤسسات التأمين ووسطاء التأمين.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15- 05 يوافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بكوماموطو (اليابان) من 7 إلى 11 اكتوبر 2013. وتتطرق هذه الاتفاقية إلى العديد من الإجراءات الحمائية التي ترمي باتخاذها من طرف الدول الأطراف إلى ضبط وخفض استخدام الزئبق بهدف التخلص التدريجي منه بحلول عام 2020 في منتجات كالبطاريات والمصابيح الفلوريسنت ومواد التجميل والمعدات الطبية (مقاييس الحرارة وضغط الدم)، ومبيدات الحشرات. كما تشجع الدول الأطراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تحديد وحماية المجموعات السكانية المتضررة جراء التعرض للزئبق، مع توفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة. وتمنع الاتفاقية استيراد وتصدير الزئبق وتعزز إلغاء التنقيب عنه والاكتفاء بإعادة استخدام الزئبق الموجود في الصناعات إذا لم يكن هناك بديل عنه.
كما حث ا رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء، من جهة أخرى، على تسريع الوتيرة والمرور إلى السرعة القصوى فيما يخص القوانين المنصوص عليها في المخطط التشريعي، والتي لم يتم بعد إعدادها في أفق عرضها على المجلس الحكومي، وأكد أنه سيقوم بالمتابعة اللازمة بما يضمن احترام الاستحقاقات والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة والبرمجة التي اعتمدتها الحكومة في المخطط الشريعي.