دعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والهيئة الوطنية للصيادلة والفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب مجلس النواب الى إجراء تعديلات على مشروع التعاضد بهدف حماية مصالح واموال المنخرطين وتماشيا مع القانون المنظم لمهنة الصيادلة.
وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع عقده أمس الثلاثاء رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة والكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ، وخصص لتدارس مشروع مدونة التعاضد، الذي يناقش بمجلس النواب ، أن “المشروع في صيغته الحالية لا ينبغي أن يتم المصادقة عليه، نظرا لما يمكن أن يترتب عنه من آثار وخيمة”.
واقترح الطرفان في هذا الصدد، إجراء تعديل على المادة 138 في الفقرة المتعلقة بتوريد الأدوية، بطريقة تحفظ مكتسبات المنخرطين، التي نص عليها ظهير 1963، وتتماشى مع القانون المؤطر لمهنة الصيادلة.
واعتبرا أن المادة فضفاضة ويجب تدقيقها من خلال التنصيص على أن تحترم التعاضديات فيما يخص توريد الأدوية مقتضيات القانون 04-17 خاصة المواد من 69 إلى 73.
وعبر الطرفان عن استعدادهما للتعاون من أجل التصدي لظاهرة عدم احترام بعض المصحات الخاصة للقانون فيما يتعلق بفوترة الدواء بثمن البيع العمومي عوض ثمن المستشفيات، وهو الأمر الذي يمثل عبئا ماليا إضافيا يتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة.
وذكر البلاغ بأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سبق لها وأن عبرت عن موقفها الرافض لمجموعة من البنود التي جاء بها مشروع المدونة، ودعت إلى حماية المكتسبات التي راكمها القطاع التعاضدي منذ سنوات وتعزيز أليات الحكامة والرقابة وكذا تحديد اختصاصات المتدخلين.
وخلص البلاغ إلى أن اللقاء شكل محاولة لتوحيد الرؤى حول مجموعة من البنود التي وردت في المشروع، خاصة تلك التي لها ارتباط بمهنة الصيادلة.