الحقاوي تقرر قطع ارزاق مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية عن طريق حلها سرا

حملت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية كلا من عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، وبسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية ، ” كامل المسؤولية فيما ستؤول اليه أوضاع مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية على خلفية مشروع قرار حل الوكالة”.
ووصفت النقابة قرار حل مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية من طرف الوزيرة الوصية على الوكالة بالقرار ” الانتقامي والانفرادي الخطير، تبنته بسيمة الحقاوي بدون أن تكلف نفسها تقديم توضيحات لأسباب وخلفيات و تداعيات هذا القرار على الوضع المادي والإداري والاجتماعي والاعتباري لعموم الأطر”.
وأضافت أنه على مدى ثلاث جولات، اتسم الحوار بمقر الوزارة ب ” التعتيم والمماطلة، وهو الأمر ذاته الذي سيطبع الجولة الرابعة المرتقبة يوم 25 من الشهر الجاري، لأن السيدة الوزيرة تمني نفسها بقبول الجهات المعنية بمشروع قرارها لحل الوكالة، مغيبة بذلك من أجندتها السيناريو الصحيح والأنسب وهو الحفاظ على مؤسسة من مؤسسات الدولة تابعة لوصايتها بعد أن كانت تحت إشراف الوزارة الأولى ودورها في المساهمة في محاربة الفقر و الهشاشة و أن تلتزم بتعديل نظامها الأساسي وفقا لاتفاق 27 يونيو 2011″.
وزادت النقابة ” الحقاوي لا تمتلك تصورا كاملا لحل وكالة التنمية الاجتماعية وكيف سيكون المصير الإداري والمهني لعموم مستخدميها”، مشددة على أن ” التصعيد التفاوضي هو الخيار الوحيد لانتزاع الحقوق وليس انتظار ما ستجود به الوزيرة في آخر أيام عمر الحكومة والتي كرست كل جهودها للانتقام من مستخدميها بدل تعديل النظام الأساسي للوكالة”.
وطالبت النقابة من بسيمة الحقاوي اطلاعها على قرار مشروع حل الوكالة خاصة في شقه المتعلق بمصير الأطر الإداري والمادي والاجتماعي، مؤكدة على أن ” إصرارها على السرية المطلقة في هذا الموضوع هو دليل، لمن ينتظر دليلا، على أن السيدة الوزيرة تخفي أمورا صادمة في مشروع حلها، ولا تريد لنا معرفتها، وإلا لماذا كل هذه السرية والإصرار على عدم تمكين النقابة من الدراسة التي اقترحت سيناريوهات حل الوكالة” .
كما طالبت بأخذ رأي جهات رسمية مشهود لها بالكفاءة والمصداقية “كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مثلا، وليس القيام بإجراء دراسة سرية استأثرت فيها السيدة الوزيرة بالرأي وحدها دون غيرها، ولا النتائج التي خلصت إليها، وهو خرق سافر للمنهج التشاوري التشاركي ” بحسب النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية.
وتعيش وكالة التنمية الاجتماعية، بالرباط، حالة من الغليان، بسبب قرار بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة، حل هذه المؤسسة العمومية، وإلحاق موظفيهاوتعيش وكالة التنمية الاجتماعية، بالرباط، حالة من الغليان، بسبب قرار بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة، حل هذه المؤسسة العمومية، وإلحاق موظفيها ال450 بقطاع الوظيفة العمومية.