تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،،” الخطوط العامة لمشروع تقريره الذي سيقدمه أمام الدورة المقبلة للجنة المركزية المقررة يوم 02 أبريل المقبل، وأقر محاوره التفصيلية، كما تداول في الشروط المختلفة لإنجاح المؤتمر الاستثنائي المقرر التئامه في نفس التاريخ، بنقطة فريدة متمثلة في تعديل القانون الأساسي للحزب، بهدف تحسين الأداء التنظيمي والسياسي للحزب، وتعزيز نجاعته، ومواكبة توسع رقعته التنظيمية وإشعاعه السياسي، وذلك تنفيذا لمقررات اللجنة المركزية في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، استمع المكتب السياسي إلى تقرير حول اللقاءات التي نظمتها فروع الحزب، لمناقشة مسودة مشاريع التعديلات المقترحة،
واستعرض خلاصاتها العامة، حيث يثمن، عاليا، مجهودات جميع الهيئات الحزبية المحلية والإقليمية والجهوية، في هذا الباب، ويسجل تجاوبها وتفاعلها الإيجابي مع غايات ومضامين المسودة المذكورة، سواء تعلق الأمر بإغناء ديباجة القانون الأساسي بالاهتمام بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، أو على مستوى إنشاء “لجنة وطنية” من بين أعضاء اللجنة المركزية، أو على صعيد تقوية التنظيم الحزبي الجهوي، وإمداد الجهاز التنفيذي للحزب بآلية النجاعة الديموقراطية، أو كذلك من حيث تدقيق أداء واجب الاشتراك المالي، فضلا عن جعل كل أعضاء المؤتمر الوطني للحزب يباشرون مهامهم وفق انتداب انتخابي.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.