حزب الاتحاد الاشتراكي يندد بأي اجهاز على التزامات الدولة في مجال التعليم العمومي

عقد المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إجتماعا يوم الإثنين، 28 مارس 2016، بجدول أعمال يتضمن مناقشة تطورات القضية الوطنية، التحضير للإنتخابات التشريعية، برامج وأنشطة حزبية، متابعة الأوضاع الإجتماعية والنقابية، إشكالات ملف التعليم وقضية الأساتذة المتدربين.
وجدد الحزب دعوته لمزيد من اليقظة والحذر تجاه خلفيات الإنحرافات الخطيرة، التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بخصوص قضية الصحراء المغربية، ويحيي الموقف الصارم الذي تعاملت به الدولة المغربية ، تجاه التحيز الواضح للأمين العام الأممي، مؤكدا ضرورة مواصلة التعبئة لمواجهة كل المخططات التي تحاك ضد استكمال بلادنا لوحدتها الترابية.
واعتبر المكتب السياسي، أن الوضع الخاص الذي تجتازه هذه القضية المصيرية، بالنسبة للشعب المغربي، يتطلب مضاعفة الجهود، من طرف كل القوى السياسية وكل الهيآت من أجل التصدي لمؤامرة التقسيم، الذي يحاول خصوم الوحدة الترابية فرضه على المغرب.
ويذكر في هذا الصدد، بالمواقف الثابتة للحزب، الذي وضع هذه القضية على رأس أولوياته، سواء في نضاله من أجل تقوية الجبهة الداخلية، أو في كفاحه على المستوى الإقليمي و الدولي، من أجل التصدي للأطروحات الإنفصالية، والدفاع ، بشكل مسؤول ، عبر هيآته التقريرية والتنفيذية، ومنظماته الموازية، عن الطموحات المشروعة للشعب المغربي، في صيانة وحدته الترابية والدفاع عن صحرائه.
 
ورفض حزب الوردة ” أي إجهاز على التزامات الدولة في مجال التعليم العمومي، وأي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في إطار هذا الحق، من خلال  محاولة إلزام الأسر بتقديم تضحيات مضاعفة لتمويل كلفة الاصلاح، بمبرر الربط القسري والمتسرع بين تنويع مصادر تمويل المنظومة التعليمية وإحداث القانون/ الإطار، الخاص بالرؤية الاستراتيجية…”ويعتبر أن هذه المحاولات تنم عن نظرة غير متبصرة تفتقد للنفس الإستراتيجي، وعن توجه ليبرالي متوحش، يستهدف القطاعات الاجتماعية وكافة الفئات الشعبية، ويغامر بمستقبل الأجيال الذي يرتهن مصيرها بالمدرسة كفاعل تربوي واجتماعي وثقافي، تلعب دورا حاسما في التغيير وفي سيرورة التنمية المجتمعية والبناء الديموقراطي….”
واكد” المكتب السياسي أنه إذا كان إصلاح المنظومة التربوية قد شكل محطة مفصلية، من خلال بلورة الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 التي تستهدف إرساء مدرسة مغربية، بمقومات الانصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع، لتحقيق رهانات التنمية والديموقراطية، فإن تفعيل هذا الاصلاح يقتضي توفير كل الضمانات المادية والبشرية والتعبئة المجتمعية لإنجاحه، وتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة لتمكين كافة الأسر المغربية من استفادة أبنائها من التعليم والتكوين والتأطير والتأهيل بفرص متكافئة، في إطار المساواة والعدالة والإنصاف…”