pps: يناقش اخر مستجدات عقد لجنته المركزية وعفد مؤتمره الاسثثنائي

توصلت ” سياسي” ببلاغ من حزب التقدم والاشتراكية ومما جاء فيه
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الإثنين 28 مارس 2016، حيث شمل جدول أعماله عددا من النقط المتصلة بتطورات الوضع السياسي الوطني، وكذا متابعة استحقاقات الحياة الداخلية للحزب، وفي مقدمتها تهييئ الدورة الخامسة للجنة المركزية والمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب.
وفي بداية اجتماعه، استعرض المكتب السياسي مستجدات وتطورات ملف الصحراء المغربية، خلال الفترة الأخيرة، وما يتعرض له من مناورات ومواقف عدائية، مستحضرا، باعتزاز ، إجماع الشعب المغربي، بكل مكوناته، على أن الوحدة الترابية لبلادنا غير قابلة لأي مساومة أو مزايدة، مجددا الإعراب عن إدانته الشديدة لكل الميولات المعزولة التي تروم، بشكل يائس، معاكسة المصالح الوطنية العليا لبلادنا، ومؤكدا على مساندته القوية لما تبذله مختلف المؤسسات الوطنية من جهود على كافة الجبهات، دفاعا عن قضية وحدتنا الترابية، بسقف الحل السياسي المبني على المقترح الجدي وذي المصداقية، والقائم على الحكم الذاتي، في ظل الوحدة الترابية والوطنية لبلادنا.
وعلى صعيد آخر، تناول المكتب السياسي، مجددا، استمرار الجماعات الإرهابية في تخطيط وتنفيذ عمليات القتل والتهديد والمس الخطير بالسلم والطمأنينة في بلدان مختلفة من العالم، في باكستان، وتركيا، والعمليات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة بروكسيل، وذهب ضحيتها العشرات من الضحايا الأبرياء، من بينهم مواطنون مغاربة، حيث يجدد المكتب السياسي شجبه القوي وإدانته الشديدة لهذه العمليات الإرهابيـة الجبانة، ويعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا من كل الأصول والجنسيات، داعيا إلى مزيد من تكثيف الجهود الدولية، وإلى التكامل الضروري بين جميع المقاربات الأمنية والسياسية والثقافية والاجتماعية، لمحاربة الإرهاب ومن أجل انتصار القيم الإنسانية النبيلة، متمثلة بالخصوص، في السلم والتعايش والتسامح.
بعد ذلك، واصل المكتب السياسي تهييئ الشروط الضرورية لإنجاح اجتماع الدورة الخامسة للجنة المركزية، والمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، المقرر التئامهما يوم السبت 02 أبريل 2016، بقاعة قرية الصناعة التقليدية، الولجة بمدينة سلا ابتداء من الساعة 9 صباحا، حيث تداول المكتب السياسي في تفاصيل الترتيبات المتخذة على هذا الصعيد، وأقر جميع الإجراءات اللازمة لضمان أن تشكل المحطة المذكورة انعكاسا حقيقيا لمسار تطور الحزب وحضوره القوي والمتصاعد على جميع المستويات، وتجسيدا للتطلع الجماعي القوي في فتح الآفاق الواسعة أمام تحسين أداء الحزب وتطوير أدوات عمله وبنيات استقباله، من أجل تعزيز حظوظ ربح الرهانات السياسية المقبلة وتثبيت مكانة الحزب وتقوية تأثيره في المشهد الوطني.
وعلاقة بحياة الحزب الداخلية، تناول المكتب السياسي بالتقييم مختلف الأنشطة التي نظمتها هيئات الحزب المختلفة، سواء من حيث مواصلة ورش إعادة الهيكلة التنظيمية، أو على مستوى اللقاءات المخصصة لتدارس التعديلات المقترح إدخالها على القانون الأساسي للحزب، وذلك على صعيد جهات مراكش آسفي، وسوس ماسة، والشرق، والدار البيضاء سطات، وتوقف، بالخصوص، عند الجمع العام الجهوي الناجح للجمعية الديموقراطية للمنتخبين التقدميين، بجهة مراكش آسفي، والذي ترأسه الأمين العام للحزب، في تتويج واستكمال لمسار تأسيس كافة الفروع الجهوية للجمعية، حيث من المقرر التئام الملتقى الوطني الخاص بها، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بغرض تمكين منتخبات ومنتخبي الحزب من أداة تنظيمية جمعوية ناجعة تستجيب، لتطلعاتهم وحاجاتهم لأداء مهامهم الانتدابية والنضالية، على أكمل وجه.
كما توقف المكتب السياسي عند الندوة الوطنية التي نظمها، بتنسيق مع منتدى المناصفة والمساواة، يوم الجمعة الفارط، بمدينة الرباط، تفعيلا للبرنامج الوطني المخلد لعيد المرأة، حول موضوع “الحقوق الإنسانية للنساء ما بين الأداء الحكومي والإنتاج التشريعي” مسجلا تميزها بنجاح كبير، على المستوى التنظيمي و الإشعاعي، وما عرفته من نقاش جدي وعميق وتبادل غني للأفكار والتصورات بين مدارس وتوجهات مختلفة، الشيء الذي مكن من تسليط الضوء على تقييمات الرصيد العام لبلادنا في مجال المساواة والمناصفة، لاسيما في ما يتصل بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
كما استعرض المكتب السياسي عددا من محاور النشاط الحزبي للفترة المقبلة، وأدرج عددا منها ضمن برنامجه العام. وفي ختام اجتماعه، تداول المكتب السياسي في عدد من النقط المختلفة، واتخذ التدابير اللازمة في شأنها.