المكتب الإعلامي المصري: بيان الحكومة يعزز مسار الإصلاحات في مصر

أكد المكتب الإعلامي المصري بالرباط أن بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، أمس الأول؛ توج رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستقبل مصر، التي وردت في خطاباته ومبادراته المتعددة، وآخرها استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تطمح منها مصر في ان تكون ضمن أفضل 30 دولة على مستوي العالم.
وأشار البيان إلى أن الاحصاءات والشهادات المحلية والدولية؛ تشير الى أن مصر استعادت جانبا كبيرا من وجهها الحضاري، بفضل نجاحها في تحقيق انتقال ديمقراطي هادئ؛ من خلال خارطة المستقبل؛ وتم في إطارها إصدار دستور جديد؛ وانتخاب رئيس للجمهورية؛ ثم انتخاب برلمان جديد به تمثيل غير مسبوق للمرأة والشباب والاخوة المسيحيين، بدأ جلساته مطلع العام الجاري.
وعلى مستوى السياسة الخارجية، نجحت مصر في إستعادة دورها؛ ونسج شبكة علاقات متينة مع مختلف دوائر السياسة الدولية؛ دعما للاستقرار والسلام؛ ولخطط التنمية الطموحة فيها؛ من خلال 31 زيارة خارجية قام بها الرئيس، بجانب مشاركته في 6 لقاءات دولية، شملت ثلاثة قمم أفريقية، والدورة 67 للجمعية العامة للامم المتحدة، ومنتدى دافوس الاقتصادي بالاردن، وقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض، وقمة الهند وافريقيا، وتوجت تلك الجهود بعودة مصر لعضوية الاتحاد الافريقي؛ وانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الامن؛ بأغلبية اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة؛ وتطور علاقاتها مع معظم دول العالم.
وأشار البيان إلى أن مصر حققت إستقرارا أمنيا لم تشهده منذ ثورة 25 يناير؛ وعادت معدلات الجريمة الجنائية الى معدلاتها الطبيعية؛ وإستقرت أوضاع الشارع المصري؛ وتعزز الشعور بالامان والثقة لدى المواطنيين والزائرين، وإنتصرت مصر في معركتها الصعبة ضد قوى الارهاب التي استغلت اجواء الانفلات الامني بعد ثورة 25 يناير؛ في تدعيم مواردها ونقاط تمركزها؛ ولم يبق الا جيوب إرهابية صغيرة تتحصن بالمدنيين؛ ويتم التعامل معها بحرص في حدود القانون وواجب حماية ارواح المدنيين.
ونوه بيان المكتب الاعلامي المصري الى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي من 2% خلال السنوات الاربعة السابقة؛ الى 4.5% عام 2015؛ وإنخفاض معدلات البطالة من 13.4% الى نحو 12%؛ وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي”، للمرة الاولى منذ خمس سنوات؛ وهو إعتراف دولي بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بالبلاد.
وأشار الى ان بيان الحكومة؛ ترجم التوجه الاقتصادي الطموح في استراتيجية التنمية المستدامة، “رؤية مصر 2030″، والمتمثل في إقامة نظام اقتصادي تنافسي ومتوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة، من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي تدريجيا؛ من 4.5% حاليا؛ الى نحو 10%، خلال السنوات الخمسة القادمة؛ وخفض نسبة الفقراء تحت خط الفقر الى صفر في المائة، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 60% إلى 75%؛ وتنفيذ 200 مشروع قومي، من بينها المشاريع القومية التي بدأ العمل فيها.
وأكد المكتب الاعلامي المصري، ان بيان الحكومة إتسم بالصراحة والوضوح، ووضع حلول للتحديات التي تواجهها مصر، خاصة في المجالين الاداري والاقتصادي، حيث تعهدت الحكومة في برنامجها بالتعاون مع القطاع الخاص لمواجهة البيروقراطية وإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة، ووضع حلول لمعالجة انخفاض جودة الخدمات، ومعالجة الفجوة التمويلية في الاقتصاد الوطني والخلل في الانفاق العام والذي يعوق خطط تطوير الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية، ويظهر هذ الخلل في إستحواذ المخصصات المالية للدعم والاجور وخدمة الدين العام على أكثر من 75٪ من الموازنة العامة للدولة، مما يمثل عبء كبير على الاجيال القادمة.