قال التقرير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات الذي صدر مؤخرا، ان:
أولا. التصريح الاجباري بالممتلكات
على غرار السنوات الفارطة، تميزت أنشطة المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2014 فيما يخص التصريح الإجباري بالممتلكات بمواصلة تلقي وتتبع ومراقبة عملية التصريح بالممتلكات بالنسبة لجميع فئات الملزمين، سواء تعلق الأمر بالتصريح الأولي أو تجديد التصريح أو التصريح بمناسبة انتهاء المهام.
1. حصيلة التصريح الإجباري بالممتلكات المتعلق بالسادة أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النوا وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
هم واجب تجديد التصريح بالممتلكات خلال سنة 2014، كل من السادة أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم من حيث وضعيتهم الإدارية ورؤساء دواوينهم وكذا السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
× تصريحات أعضاء الحكومة لم تتضمن سنة 2014 أي تغيير حكومي تكون له انعكاسات على الواجبات التصريحية لأعضاء الحكومة، في حين
تم تجديد التصريح لهذه الفئة من الملزمين، خاصة منهم أولئك الذين استوفوا ثلاث سنوات من الانتداب الحكومي2.
وقد سجل المجلس أن السادة أعضاء الحكومة الذين استوفوا ثلاث سنوات من مدة الانتداب الحكومي قد قاموا جميعا بتجديد تصريحاتهم في الآجال القانونية.
أما فيما يخص الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتها الإدارية فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات مرة أخرى، غياب قائمة بأسماء هذه الفئة التي يوجهها الأمين العام للحكومة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات3. ومع ذلك فقد تم تجديد تصريحات عضوين من هاته الفئة الملزمة.
× تصريحات رؤساء دواوين أعضاء الحكومة
أما فيما يتعلق بتصريحات رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، فقد وجه الأمين العام للحكومة قوائم بأسماء بعض رؤساء الدواوين للمجلس الأعلى للحسابات، تتضمن ثلاثة عشر (13) رئيسا للديوان ملزمين بتصريح ممتلكاتهم مع تواريخ تعيينهم. وقد أسفرت مقارنة هذه القوائم مع المصرحين من هذه الفئة عن استخلاص الملاحظات التالية:
– أودع عشرة (10) رؤساء دواوين تصريحاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، بناء على القوائم سالفة الذكر، فيما تخلف ثلاثة (03) ملزمين عن التصريح؛
– توصل رؤساء الدواوين ترجع إلى سنة 2012 أو 2013، مما يصعب معه تتبع تصريحات هذه الفئة من الملزمين بفعالية، الشيء الذي يؤدي كذلك بالمجلس الأعلى للحسابات إلى تلقي التصريحات بالممتلكات
دون التحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين كما ينص على ذلك البند الأول من المادة 96 المكررة4 من القانون رقم 62-99 كما وقع تغييره وتتميمه. وقد تم في هذا الإطار، إيداع 14 تصريحا