اوضح عبد اللطيف بروحو، عضو مجلس النواب، أنه بعد مفاوضات جرت في هذه الأيام الأخيرة بين مكتبي مجلسي البرلمان تم إقرار الأمر، مشيرا إلى أن البعض أراد تحديد شهادة الدكتوراه كشرط للعضوية في المحكمة، وفي المقابل اقترح آخرون التوفر فقط على شهادة الإجازة في القانون لشغل المناصب بالمحكمة الدستورية التي ستعوض رسميا المجلس الدستوري الحالي. لتقر لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان التوفر على الإجازة كشطر للتعيين في المحكمة الدستورية.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق
المقال التالي