تداول مجموعة من الفاعلين والخبراء في يوم دراسي نظمه الاتحاد الاشتراكي بمقره أول يوم أمس، مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر وقضايا الهجرة واللجوء.
وفي هذا الصدد قال إدريس لشكر في كلمته الإفتتاحية للقاء الذي نظم بشراكة مع القطاع الاتحادي للجالية وشؤون الهجرة إن “الحزب كان سباقا في طرح قضايا الهجرة واللجوء في شقها التشريعي”.
وأكد لشكر أن الفريق الاشتراكي طرح بمجلس النواب سنة 2013 متقرح قانون الإتجار بالبشر والذي يعتبره مجموعة من الخبراء في المجال بالمتقدم و الشامل.
وأضاف الكاتب الأول أن “الحزب كان ولا يزال يعبر عن نبض المجتمع المغربي في شتى المجالات”.
وشدد لشكر في هذا السياق على أن “الترسانة القانونية التي تحكم وتنظم مجال الهجرة واللجوء في بلادنا يجب أن تكون جد متقدمة وتراعي البعد الإنساني والاجتماعي والتنموي أكثر منه الجانب الزجري”.
وكان من بين المحاور التي نوقشت في هذا اللقاء ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لمكافحة الجرائم العابرة للقارات، والإتجار بالبشر على رأسها.
ودفع تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر المغرب عام 2015، إلى إصدار مشروع قانون يتعلق بمكافحته. وتضمّن القانون زيادة العقوبات ضد المتهمين بالاتجار بالبشر، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاماً، ودفع غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف دولار في حالة استغلال الأطفال.