عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الإثنين 2 ماي 2016، حيث تناول في بداية أشغاله تطورات ملف الصحراء المغربية، على ضوء القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، والذي أكد مرة أخرى على ضرورة إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، مع إشادة المنتظم الأممي بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب، وخاصة العناية بحقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية الغربية.
وثمن المكتب السياسي هذا الانتصار الجديد لقضية وحدتنا الترابية، والذي جاء كثمرة للجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، دفاعا عن عدالة قضيتنا الوطنية الأولى، فإنه يدعو إلى المزيد من اليقظة والحذر، ومواصلة العمل بنفس نهج الصرامة والجدية والمصداقية، واتخاذ كل المبادرات، في إطار ديبلوماسية رسمية وشعبية نشيطة وفعالة، خاصة اتجاه الدول الشقيقة والصديقة، بما يمكن من إحباط كل المناورات التي تستهدف حقوق المغرب التاريخية ووحدته الترابية والوطنية.
كما يجدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التأكيد على أن المدخل الأساس للتصدي لكل هذه المناورات والمخططات يظل هو مواصلة بذل الجهود الكفيلة بتمتين الجبهة الداخلية عبر تعزيز الخيار الديمقراطي وبناء عدالة اجتماعية حقيقية ينعم في ظلها كافة المواطنات والمواطنين، ومن ضمنهم مغاربة الصحراء، بالعيش الكريم والمساواة والحرية.
ويهيب المكتب السياسي بكافة تنظيماته وهيئاته الموازية بمواصلة التعبئة، واتخاذ كل المبادرات الكفيلة بتفسير حيثيات وتفاصيل ملف قضية الصحراء المغربية، وتسليح المناضلات والمناضلين، خاصة الشباب، بكل القدرات التي تمكنهم من الترافع الفعال حول عدالة قضية وحدتنا الترابية والوطنية.
بعد ذلك، استحضر المكتب السياسي ملف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية وأرباب العمل، مؤكدا على ضرورة مواصلة هذا الحوار بما يمكن من التوصل إلى نتائج ملموسة تلبي المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وتحافظ في نفس الآن على التوازنات الأساس للمالية العمومية وتنافسية المقاولة المغربية ونمو الاقتصاد الوطني. وإذ يجدد المكتب السياسي حرص حزب التقدم والاشتراكية على مواصلة الاضطلاع بدوره الإيجابي والبناء، إلى جانب باقي حلفائه خاصة في الحقل النقابي، لكي يثمر هذا الحوار النتائج المرجوة، فإنه يجدد التزامه بمواصلة النضال إلى جانب الطبقة الشغيلة المغربية وعموم الفئات المستضعفة والكادحة لتلبية كافة حقوقها المشروعة من أجل العيش بكرامة في ظل عدالة اجتماعية تقوم أساسا على التوزيع العادل للخيرات وتنصف الفئات المهمشة والمحتاجة.
بعد ذلك، تناول المكتب السياسي بالتقييم اللقاء التشاوري المنعقد بين حزبنا وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال الأسبوع المنصرم، والذي يندرج في إطار المبادرة التي اتخذها حزبنا بهدف التشاور مع حلفائه في الأغلبية الحكومية وفي الكتلة الديمقراطية حول الأوضاع السياسية العامة ببلادنا وما ينتظر أن تعرفه من تطورات في أفق الاستحقاق الانتخابي ليوم 7 أكتوبر المقبل.
وثمن المكتب السياسي مضامين البلاغ المشترك الصادر عقب هذا اللقاء، واتخذ التدابير اللازمة الكفيلة بتفعيلها على أرض الواقع.
إثر ذلك، تطرق المكتب السياسي لبرنامج العمل للفترة المقبلة، وتدارس جملة من التقارير المتعلقة بحياة الحزب وأنشطة هيئاته المختلفة، حيث دقق، بالخصوص، خطة العمل الهادفة إلى إعداد البرنامج الانتخابي للحزب الخاص بالانتخابات التشريعية المقبلة واتخذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن بما يضمن تفعيل المقاربة التي أقرها المكتب السياسي والقائمة على الإعداد التشاركي لهذا البرنامج وما يقتضيه ذلك من انفتاح على مختلف الفعاليات المجتمعية من أجل إغناء التصورات والأطروحات التي سيتقدم بها حزبنا في هذا الصدد.