الا نتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016 توافق سياسي واسع من اجل تمثيلية نيابية لمغاربة العالم

نظرا لكون مشروع القانون التنظيمي رقم16.20 المتعلق بالانتخابات التشريعية والذي يعدل ويكمل القانون التنظيمي رقم 11.27 الخاص بالبرلمان لم يشر إلى حق مغاربة العالم في التمثيلية السياسية داخل مجلس النواب المغربي، طبقا للفصل 17 من الدستور المغربي، وتبعا لكون هذا القانون لا يمتثل للتوجيهات الملكية الواردة في خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانطلاقا من كون هذا القانون لا يستجيب لأنتظارات مغاربة الخارج،

تشكل وفد من بلدان المهجر يضم عددا من الفاعلين الجمعويين مسؤولي الهيئات أو فروع بعض الأحزاب السياسية المغربية المهيكلة بالخارج وهي كالتالي : حزب العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية.

و قام هذا الوفد بزيارة للمغرب في الفترة مابين 2 و 6 يونيو 2016 بهدف الترافع على مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل
.

وقد التقى هذا الوفد مسئولي الأحزاب السياسية المغربية التالية:

حزب العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، حزب الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، فيديرالية اليسار.

كما التقى الوفد الأمناء العامين لمجالس الحكامة التالية:

مجلس الجالية المغربية بالخارج، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.

ثم التقى مع مسؤولين حكوميين في وزارة الداخلية و مع بعض المسؤولين من التنظيمات النقابية (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل ) وفعاليات جمعوية ( المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ، منتدى المواطنة )

٠

ويظهر من خلال هذه الاجتماعات التي عقدها الوفد، أن هناك إجماع من طرف كل هذه الهيئات على ضرورة إشراك مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر، كما أبدى الجميع وبعيدا عن كل المزايدات السياسية وبروح توافقية عن مساندته لهذه المبادرة المدنية والمجتمعية للوفد، وعبروا عن تمسكهم بالحقوق الدستورية لمغاربة العالم وحماية وتفعيلها طبقا للتوجيهات الملكية السامية.

وقد عبروا على استعدادهم لاقتراح او تأييد ، في اطار التوافق وبعيدا عن المزايدات، بعض التعديلات على القانون التنظيمي رقم 20.16 لضمان التمثيلية البرلمانية المتميزة لمغاربة العالم في انتخابات 7 اكتوبر 2016. والجذير بالذكر أن القيمة المضافة الأساسية لهذه التمثيلية هو الدفع في اتجاه مقاربة جديدة لبلورة السياسات العمومية تأخذ بعين الاعتبار مختلف ابعاد ظاهرة الهجرة( الاقتصادية،اجتماعية،سياسية والجيوستراتيجية.)

وفي اطارا استمرار هذه المبادرة، تقدم الوفد باقتراح تنظيم ندوة حول قضية التمثيلية البرلمانية قبل نهاية شهر يونيو 2016 وحظى هذا الإقتراح بتأييد جميع الفاعلين

باريس 9 يونيو 2016

وفد الفاعلين الجمعويين

مسؤولي فروع بعض الأحزاب السياسية المغربية المهيكلة بالخارج

دفاعا عن المواطنة كاملة لمغاربة العالم