قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، مساء أمس الجمعة بطنجة، “إن التعددية السياسية في المغرب وتنافس البرامج بين الأحزاب لا يمكن إلا أن يساهم في توطيد البناء الديمقراطي والرقي بالمشهد السياسي”.
وأضاف لشكر، خلال لقاء نظم ببيت الصحافة للحديث عن “الراهن المغربي والانتظارات السياسية في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة”، أن “الأحزاب السياسية المغربية، وإن كانت موحدة حول القضايا الوطنية الأساس، فإن اختلاف وجهات نظرها حول قضايا التدبير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هو أمر محمود لا يمكن إلا أن يساهم في الرقي بالمسار الديمقراطي والتنموي للمغرب وإيجاد الحلول للقضايا المعقدة”.
وبخصوص الاستحقاقات القادمة، أبرز لشكر أن الانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر القادم يجب أن ينظر إليها ب”منظور شمولي”، باعتبارها تشكل محطة هامة في البناء الديمقراطي المغربي، ومناسبة حتى تقدم كل الأحزاب، عبر برامجها ومواقفها، الأجوبة عن مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، بروح متجددة تواكب تطلعات المجتمع ورهانات المغرب الآنية والمستقبلية.
وعن موقف الحزب بخصوص العتبة الانتخابية، قال لشكر إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دافع من موقعه على إلغاء العتبة لتطوير العملية الديمقراطية ومفهوم التمثيلية، وكذا إتاحة الفرصة أمام كل الأحزاب، خاصة منها أحزاب اليسار، لضمان تمثيليتها داخل المؤسسات الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار من أي موقع سياسي، وحتى تقدم كل التعبيرات السياسية الوطنية عن مواقفها وآرائها.
وعن التحالفات السياسية القادمة لما بعد الانتخابات، أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي لم يقرر بعد في أمر تحالفاته، موضحا أن القرار في التحالفات القادمة للحزب سينبني على أساس البرامج وسيمليه الواقع السياسي بعد الانتخابات والمستجدات السياسية، مشيرا الى حزبه لا يرفض “قطعيا” التحالف مع حزب العدالة والتنمية “شريطة أن يتقاسم الحزبان نفس التصورات والمقاربات والنظرة الواحدة لتصريف المواقف والبرامج في أرض الواقع بعيدا عن منطق الحسابات الضيقة والاستفراد بالقرارات”.
وبخصوص الشأن الداخلي للحزب، اعتبر لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “لم يعد حزب الزعامات بقدر ما أضحى حزب المؤسسات”، الذي يقوم على منح سلطة القرار للقاعدة الحزبية الإقليمية والجهوية والتنظيمات وهياكل الحزب، بهدف إعادة الوهج السياسي للحزب، والمساهمة في إفراز النخب المجتمعية ودعم القطاعات الحيوية بالمجتمع.