ابتداء من فاتح يوليوز القادم سيتم منع صنع واستعمال وتسويق هذه الأكياس، سواء في السوق الداخلية أو تصديرها إلى الخارج.
ويقضي القانون بمنع الأكياس البلاستيكية التي تستعمل فقط لتلفيق أو توضيب المواد المصنعة في الوقت الذي تم فيه استثناء تلك المخصصة للاستعمال الصناعي أو الفلاحي وأكياس التجميد والأكياس من مادة البلاستيك المخصصة لجمع النفايات المنزلية، مع إلزام المصنع بوضع علامة تشير إلى الغرض من صنع ذلك الكيس.
ويتضمن القانون المتعلق بمنع استعمال هذه الأكياس التي لا تستجيب للشروط البيئية الصحية، مجموعة من الغرامات المادية تتراوح بين 10 و500 ألف درهم على كل شخص يحوز أكياسا من مادة البلاستيك بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها.