وافق إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بالإضافة إلى حزبين في المعارضة وهما الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، يقضي باعتماد رفع تدريجي لسن التقاعد ب 6 أشهر بدل سنة كل عام.
جاء ذلك خلال جلسة للجنة المالية عقدت يوم أمس الاثنين بمجلس المستشارين للمصادقة على تعديلات الفرق على مشاريع إصلاح التقاعد. وعرفت الجلسة كالعادة انسحاب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وينتظر أن تعرض المشاريع اليوم الثلاثاء في جلسة عامة للمصادقة عليها.