قالت الكونفدرالية العامة للشغل في بلاغ توصلنت به” سياسي” انه و على إثر إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون التقاعد، ضدا على إرادة الفاعلين الاجتماعيين وعموم الموظفين والمستخدمين العاملين بالوظيفة العمومية، عقد المكتب الكونفدرالي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل العضو المؤسس ل (ك.ف.د.ش- CFDT)، اجتماعا طارئا بالمقر المركزي بالرباط يوم الجمعة 9 يوليو 2016.
وبعد وقوفه على الوضع العام الذي تمر منه البلاد، والذي يندر بعواقب كارثية، جراء نهج الحكومة سياسة مبنية على الخضوع لقرارات المؤسسات المالية الدولية، والهادفة إلى تفقير المواطنين، وضرب كل القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل ونقل وسكن، والاجهاز على كل المكتسبات المادية والمعنوية لعموم المأجورين، عن طريق تجميد الأجور والتعويضات، وتمرير المخططات اللاشعبية تحت يافطة الاصلاح، كالتقاعد، ومرسوم فصل التكوين عن التشغيل، وقانون التوظيف بالعقدة المحددة المدة، زيادة على ضرب العديد من المكتسبات والعمل على تكريس سياسة التقشف في الميزانيات الفرعية للقطاعات الاجتماعية وفي مناصب الشغل … إلخ.
والمكتب الكونفدرالي، إذ يستحضر ما آلت إليه أوضاع الموظفين من ترد يدين بشدة كل القرارات والاجراءات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد بخلق تراتبية اجتماعية تهدد تماسك المجتمع في بنياته، يطالب ب:
فتح حوار حقيقي مع كل الفرقاء الاجتماعيين بعيدا عن أكذوبة “الأكثر تمثيلية” مع الاستجابة الفعلية لكل مطالب الطبقة العاملة؛
التعجيل بإحالة مشروع القانون المنظم للنقابات على البرلمان؛
وضع مساطر واضحة وشفافة حول الاستفادة من الدعم الحكومي للنقابات التي توكل لها مهمة عملية تأطير المأجورين.
واعتبارا لما يعرفه المجتمع المغربي من حركات احتجاجية حول قضايا متعددة، جوابا على عجز الاطارات السياسية والنقابية في لعب الدور المنوط بها، ألا وهو تأطير واحتضان كل قضايا الجماهير في أفق إجبار الحكومة على الاستجابة الفعلية لانتظاراته وتطلعاته مما يؤكد نهاية العمل السياسي والنقابي الكلاسيكي. لذا، فإن المكتب الكونفدرالي:
يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لفهم الواقع بكل تعقيداته، وكذا تجديد الخطاب السياسي بعيدا عن لغة الشعارات الجوفاء، وذلك من أجل الانفتاح على المستقبل وإعطاء الفرصة للشباب للمساهمة في بناء الجسم السياسي والاجتماعي والديمقراطي بالبلاد؛
دعوة كل الفاعلين في الحقل السياسي والاجتماعي والحقوقي كل من موقعه، للانخراط في كل الحركات الاحتجاجية والمساهمة في دعمها وتأطيرها، في أفق بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي؛
يقرر مقاطعة الانتخابات الجزئية لممثلي المأجورين بالغرفة الثانية ليوم 20 يوليو 2016؛
يدعو أعضاء اللجن الثنائية ومناديب العمال للامساك عن التصويت، احتجاجا على تمرير مشروع قانون التقاعد الذي يستدعي تنظيم استفتاء أو استطلاع رأي الموظفين الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان النشيطين، وكذا كعقاب لبعض النقابات المتواطئة.
انتهى بلاغ المكتب الكونفدرالي