«الديمقراطية»: تدويل القضية الفلسطينية عبر « قانون متحدون من أجل السلام » و «الإعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً كامل العضوية في الأمم المتحدة

صحيفة «هآرتس ــــ 

، المقال الإفتتاحي، وتحت عنوان: «واجب بتسليم»، أي: « حركة السلام الآن»، جاء بها: أن «مدير عام (منظمة بتسليم) حجاي العاد جدير بالتقدير والإحترام، فلم يكن هذا من حقه فقط أن يقول أقواله الهامة والشجاعة التي ألقاها في نهاية الإسبوع، أمام أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة» (…) «لقد دعي للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي بحثت في موضوع المستوطنات، البحث قاطعته إسرائيل، فعرض أشرطة عن الوضع في الخليل، وعن هدم البيوت للفلسطينيين، وبلغ عما يجري في المناطق (الضفة الفلسطينية)، ودعا مجلس الأمن إلى إتخاذ عمل عاجل لوضع حد للإحتلال»، ويعتقد (حجاي العاد) :« بأن على الأسرة الدولية أن تتدخل لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، الذي سيكمل في السنة القادمة يوبيلاً من السنين، ونهايته لا تبدو في الأفق»، على الدوام بحسب الصحيفة.

كما بدأت في «إسرائيل» لدى نخب معينة، ومن مواقع الخوف على مستقبل الكيان، ومدلولات ومعاني الأبارتيد العنصري أمام العالم، عملية فضح لمعنى «السلام» التي يتشدق بها نتنياهو، منها مقال اوري سافير وهو سفير سابق وذلك في صحيفة «معاريف – 20/6/2016، يتساءل بها: «عندما نقول (سلاماً) ماذا نقصد ؟» ويجيب: « بالنسبة لنا هو الإعتراف العربي بالدولة اليهودية» (…) « وبالنسبة للحكومة الحالية فإن السلام هو إستمرار للإحتلال من دون إحتجاج عربي، نحن في (إسرائيل) نريد سلاماً إنطلاقاً من التسيّد، وأن يتركونا نستوطن بسلام»..

بالإدراك أنه مع المساعدات الأمريكية السخيّة المختلفة على كل الصعد الإقتصادية والسياسية والعسكرية، ففي كل مرة تظهر مستوطنة يهودية كبيرة، ويتمظهر أكثر ويترسخ الصلف والعنجهية العنصرية..

ندعو السلطة الفلسطينية للذهاب إلى تدويل القضية الفلسطينية، وتقديم قرارات البناء على قرار: «إعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين 19/67 على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحقوق عودة اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، بتقديم مشروع جديد للأمم المتحدة وفق قانون «متحدون من أجل السلام»: «الإعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً كامل العضوية في الأمم المتحدة»، وقرار جديد « لحماية أرض وشعب فلسطين، وقوات دولية على أرض وحدود 4حزيران/يونيو 67، وعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية».