هذا هو تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد

سياسي.كوم

موقع سياسي ينشر الخطوط العريضة لتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قدمه رئيس اللجنة بنعزوز امام مجلس المستشارين

تم توجيه 30 رسالة طلب عقد جلسة استماع، و24 طلب تزويد اللجنة بالوثائق اللازمة، وثلاثة طلبات لانتداب مفوض قضائي للقيام بإجراءات التبليغ.
كما تم توجيه مراسلة لرئاسة المجلس تتعلق بطلب إجراء تدقيق للصندوق المغربي للتقاعد من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة قامت بتوثيق جميع أعمالها من خلال تحرير محاضر مفصلة وأخرى مختصرة بخصوص كل اجتماعاتها، بالإضافة إلى التسجيل بالصوت والصورة لكل أعمالها، (20 قرصا مدمجا بالصوت والصورة، وبطاقة ذاكرة تتضمن كل التسجيلات الصوتية). وعلى العموم، بلغ الغلاف الزمني لاشتغال اللجنة 79 ساعة و28 دقيقة موزعة على 37 اجتماعا، 20 منها خاصا بجلسات الاستماع، دون احتساب الوقت الذي استغرقته عملية فحص الرصيد الوثائقي، والتقارير، وجلسات الاجتماع مع الخبراء ومدة صياغة التقرير.
السيد الرئيس،
لقد واجهت اللجنة أثناء القيام بعملها بعض الصعوبات والعراقيل سواء على المستوى القانوني أو الواقعي.
على المستوى القانوني:
بعد 07 أكتوبر 2016، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، اصطدمت اللجنة بواقع حكومة تصريف الأعمال، والجدل الذي رافقه بين البرلمان والحكومة، بحيث امتنع عدد من المسؤولين السياسيين عن الحضور لجلسات الاستماع، وهو الأمر الذي دفع باللجنة في أكثر من مناسبة إلى تفعيل مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي تنص على توجيه الدعوة للأشخاص المراد الاستماع إليهم عن طريق المفوض القضائي.
وعلى خلفية هذا الجدل القانوني، لم تتمكن اللجنة من التقدم في أشغالها بالشكل المطلوب، وتم إهدار زمن ثمين كان بالإمكان أن يستغل بطريقة أفضل.
على المستوى الواقعي:
تمثلت الصعوبات والعراقيل التي واجهت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بالأساس، في عدم تجاوب بعض المسؤولين السياسيين والإداريين معها، من خلال تحفظ بعض المستجوبين عن الإجابة عن تساؤلات السادة أعضاء اللجنة خلال جلسات الاستماع، رغم أدائهم للقسم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق.
كما أن تسريب بعض مضامين جلسة الاستماع للسيد عبد الإله بنكيران، رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أرخى بظلاله على عمل اللجنة، بحيث اضطرت إلى إعداد تقرير في الموضوع، وإحالته على رئاسة المجلس طبقا لما تنص عليه المادة 15 من القانون التنظيمي السالف الذكر.
ورغم مجمل الصعوبات والظروف غير المواتية التي اشتغلت في ظلها اللجنة، فقد توصلت من خلال فحص التقارير والوثائق ومداولات جلسات الاستماع إلى حقائق في صيغة الخلاصات والاستنتاجات التالية:
الارتباك الذي شاب مسار الصندوق المغربي للتقاعد، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، والذي ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية.
الخروقات القانونية المتمثلة في:
التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية.
منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات،
اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية، دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء، ويتجلى هذا في:
عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%، طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 15 دجنبر 1951.
إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة.
إصلاح 1997 الذي وسع هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة.
إصلاح 2004 الذي رفع المساهمات من %14 إلى 20% على ثلاث سنوات.
الإصلاح المقياسي لسنة 2016.
تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية من خلال اعتماد الإصلاح المقياسي لسنة 2016 دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد .
إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، مما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع .
عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية.
عدم واقعية الحياد المالي لعملية المغادرة الطوعية لسنة 2005، تجاه نظام المعاشات المدنية على اعتبار أن اللجنة التي عُهِد إليها بتقييم الانعكاس المالي لهذه العملية، اعتمدت على لائحة للمستفيدين منها تضم 38763 موظفا، في حين أن العدد الحقيقي الذي استفاد من هذه العلمية أكبر من ذلك بـ1244 موظفا، إضافة إلى صعوبة تدقيق وحصر هذه الآثار إلا بعد وفاة جميع المستفيدين منها وذوي حقوقهم في أفق سنة 2063 .
ضعف مردودية المحفظة المالية بسبب تقييد جزء كبير من استثماراتها في سندات الخزينة بحجة مردوديتها المضمونة بموجب القرار الوزاري رقم 1253 -97 المتعلق بتسيير الأرصدة الاحتياطية.
إشكالات مرتبطة بحكامة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد للأنظمة التي يسيرها تتجلى فيما يلي:
غياب الفصل بين الأنظمة التي يدبرها من خلال الخلط بينها محاسباتيا.
تعدد المتدخلين في تدبير أنظمة التقاعد، وهيمنة وزارة المالية من خلال ترأسها للجان الحكامة بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
غياب آليات القيادة واليقظة لتتبع التوقعات والمخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية.
ثقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي، علما أن بوادر اختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994.
عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة المستشارون،
على ضوء الخروقات والاختلالات المسجلة، وبناء على الخلاصات والاستنتاجات المشار إليها، تبرز أسئلة جوهرية مرتبطة بتحديد المسؤوليات، وفي هذا الصدد توصي اللجنة بـما يلي:

توصيات اللجنة
على الدولة أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية.

تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة.

تجميد الإصلاح المقياسي والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.

تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بــ:
ضمان استقلالية الصندوق.
ضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا.
مراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام.

إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة.

مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، الثلثين مقابل الثلث.
تسجيل المقر الرئيسي للصندوق المغربي للتقاعد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط، ضمن استثمارات وأسهم نظام المعاشات المدنية.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*