سياسي ــ متابعة
خطأ فادح ذلك الذي وقعت فيه وزارة العدل والحريات، يوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، بعدما أصدرت بلاغ، في بداية الأمر، يطالب جميع المواطنين المغاربة بتقديم المساعدة من أجل تحديد هوية شخص ظهر في فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن تعذيب همجي لأطفال صغار، وتقديمه إلى العدالة، لتصدر بلاغ ثاني وتؤكد أنه تم اعتقال المجرم والحكم عليه العام الماضي.
وأوضح البلاغ الثاني أن الواقعة تعود لسنة 2016، حيث تمت متابعة المعني بالأمر من قبل المحكمة الابتدائية بالعيون من أجل الضرب والجرح العمديين مع سبق الإصرار والترصد في حق أطفال يقل عمرهم عن 15 سنة من طرف أحد الأصول والتهديد بارتكاب جناية، وقد أدين من أجل ذلك بخمس سنوات حبسا نافذا، مع التصريح بسقوط ولايته الشرعية عن ابنيه، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة تقدمت بملتمس لقاضي الأحداث للبث في وضعية الطفلين باعتبارهما في وضعية صعبة، صدر بشأنه أمر بتسليم الطفلين مؤقتا لجدتهما من الأم.